▪ واتس المملكة
يترقب أن ترفع أسعار الطاقة، والذي يأتي كضرورة قصوى من المملكة بعد أن عصفت التحديات بالعالم بالنسبة إلى استدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الانفجار السكاني الكبير وتصاعد معدلات الاستهلاك بنسب عالية.
واقترب وقت تنفيذ الخطوة التي يؤكد خبراء الاقتصاد أنها في المسار الصحيح، ولكن وسط بعض الطمأنة بسبب وجود حساب المواطن الذي سيكون داعمًا للمواطن مخففًا عنه آثار رفع أسعار الطاقة.
وستكون الخطوة بالتزامن مع تبني المملكة سلوكيات جديدة تقوم على الاستخدام الأمثل للطاقة لتنعم الأجيال القادمة برغد العيش الذي يعيشه الجيل الحالي.
خطوة ضرورية:
والخطوة ضرورية؛ لأن المملكة تعد من بين الدول الأعلى استهلاكًا على مستوى العالم في مجال الطاقة، وأيضًا بسبب تدني التعريفة المالية التي يسددها المستفيد لقاء خدمات المياه والكهرباء، والتي كلفت الخزينة العامة مليارات الريالات على مدى العقود الماضية.
حلول:
وفي زمن الفكر المتجدد والاتجاه الجديد الذي تسير فيه المملكة، ستركز السعودية على الاستثمار بصورة أكثر كثافة في الطاقة لتوفير الكهرباء بأقل من سعر التكلفة، بدلًا من أن يدفع المستخدم أقل من نصف قيمة التكلفة لإنتاج الكهرباء؛ لأن هذا الوضع سيؤدي في المستقبل القريب- إن لم يحل- إلى استنزاف أموال الخزينة العامة في دعم شامل غير موجه، والذي كان يمكن استخدامه في أنشطة تنموية تعود بالنفع على الجميع.
ارتفاع عالمي:
كما توقع تقرير صادر من البنك الدولي، ارتفاع أسعار سلع الطاقة، والتي تشمل (النفط والغاز الطبيعي والفحم) بنسبة 4% خلال العام المقبل 2018.
وتوقع البنك خلال نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر، ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولارًا للبرميل في عام 2018، بدلًا من 53 دولارًا في العام الحالي؛ وذلك نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي.
