في تقرير عن نتائج وآثار الأزمة الناجمة عن العزلة المفاجئة التي تردت فيها قطر؛ بعد قرار دول عدة قطع العلاقات معها، أبرزها الإمارات والسعودية، قال موقع قطر إنفو الفرنسي المتخصص في الشؤون القطرية، إن الأمير تميم بن حمد سيتحدث للمرة الأولى إلى شعبه بعد انتهاء الوساطة الكويتية، عن نتائج المحاولات الكويتية وعن شروطه أو شروط الدول المجاورة لتفادي مزيد من التصعيد.
ويخطط الأمير القطري، حسب الموقع، وربما بدافع من صقوره إلى الالتفاف على المقاطعة ومحاولة إفراغها، باعتماد الخطة “ب” لتقليص نتائج العقوبات الخليجية المفروضة على بلاده، واحتواء التذمر أو السخط الذي سيسببه استمرار الوضع الصعب الذي ستعرفه قطر، إذا استفحلت فيها مثلاً أزمة غذائية، أو صحية.
ويقول كاتب التقرير ومدير الموقع، إن قطر ربما ستستغل تزامن الأزمة مع فصل الصيف لترحيل مواطنيها البالغ عددهم 297 ألف شخص إلى الخارج، عبر جسر تقيمه شركة الخطوط القطرية مع أغلب العواصم لنقل أغلب القطريين إلى الخارج، وتفريغ البلاد التي تضم اليوم 2.6 ملايين ساكن من المقيمين، إما لتمضية العطلة السنوية في الخارج، بالنسبة للجزء الأكبر من العائلات القطرية، أو الوافدين العاملين في البلاد، إلى جانب إنهاء خدمات آلاف من العمال والموظفين الآخرين، ليبقى في قطر ما أسماه التقرير بالقوة الضاربة، التي لا تتجاوز 50 ألف شخص لإدارة البلاد في أدنى حد ممكن.
ووفق ما نقله موقع 24 الإماراتي عن التقرير الفرنسي ففي المقابل سيدفع المصريون الذين يتجاوز عددهم 198 ألف نسمة، ثمن القطيعة بين القاهرة والدوحة التي يُمكنها أن تعيد آلاف العمال إلى بلادهم، لزيادة الضغوط على الوضع الاقتصادي المصري المرهق أساساً والعاجز عن استيعاب آلاف الموظفين والعمال الإضافيين بشكل مفاجئ، في هذا الظرف السياسي المتوتر.
