اعتبر المجلس الأعلى للقضاء المبالغ التي لا تتجاوز 20 ألف ريال مبالغ مالية صغيرة، وأقر عدم خضوع الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بالمحكمة العامة بشأن المبالغ التي بهذا الحجم للاستئناف.
جاء ذلك ضمن عدد من الإجراءات التي أقرها المجلس بهدف تطوير الدوائر الجزائية وتحقيقاً لسرعة الفصل في القضايا المالية التي تدخل في اختصاصها.
كما تضمنت الإجراءات التطويرية التي أقرها المجلس أن تفصل الدائرة في القضية المحولة لها في موعدها المحدد،ولا يجوز تأجيل النطق بالحكم فيها إلا للضرورة، بجانب عدم التأجيل لذات السبب مرة الأخرى.
وأقر المجلس أيضا، ألا يزيد تأجيل قضايا النزاعات المالية ذات المبالغ التي لا تتجاوز الـ20 ألف ريال عن 10 أيام،وأن تخضع الأحكام الصادرة بخصوص مثل هذه القضايا للتدقيق والمراجعة من قبل محكمة الاستئناف فيما يتعلق فقط بقضايا وكيل الوقف والوصية والقاصر عن سن الرشد.
