الرئيسيةأعلن معناسياسة الخصوصية
سناب شات

>> انقر هنا << لمتابعتنا


رجال اعمال سعوديون: الاستثمار في تركيا محفوف بـ «المخاطر» .. وتدهور العملة والركود العقاري قضى على نصف استثماراتنا وندرس التخارج

رجال اعمال سعوديون: الاستثمار في تركيا محفوف بـ «المخاطر» .. وتدهور العملة والركود العقاري قضى على نصف استثماراتنا وندرس التخارج

▪︎ واتس المملكة



.

كشف مستثمرون سعوديون في تركيا انهم يعيدون تقييم وضع استثماراتهم هناك بسبب الخسائر التي تكبدوها نتيجة تدهور العملة التركية امام الدولار والركود الاقتصادي والأجواء السلبية المضطربة والتدهور الكبير الذي يعانيه الاقتصاد التركي اضافة الى المضايقات التي تحدث لهم ومن بينها مضايقات أمنية.

واكد المستثمرون السعوديون – طلبوا عدم ذكر اسمائهم خوفا من مضايقات قد يتعرضون لها – انهم بدأوا فعليا في مراجعة حساباتهم حول بقاء استثماراتهم في تركيا بعد تنامي حالة من السلبية يعاني منها الاقتصاد التركي من بينها الركود العقاري وتدهور العملة مما تسبب بخسائر فادحة تصل بعضها الى 50%.

وتجاوزت مشكلة الركود العقاري في تركيا، الخسائر المسجلة، لتصل لعدم القدرة على التأجير أو البيع بسبب ضعف القوة الشرائية، أو إحجام المشترين من خارج تركيا لاسيما من منطقة الخليج العربي الذين يشكلون الشريحة المستهدفة للمستثمرين السعوديين؛ بسبب فقدان الثقة بالسوق التركية والخشية من المخاطر الأمنية بعد تفشي حالات اعتداء على سياح وزائرين خليجيين لتركيا.

يأتي ذلك في ظل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 25% خلال أكتوبر الماضي ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاما وفقاً لما أعلنه مركز الاحصاء التركي قبل أن يتجه للتراجع نحو 19.5% خلال الشهر الماضي ما يسلط الضوء على التوقعات بارتفاع الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.

وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية فقد زادت أسعار الأثاث والأدوات المنزلية بنسبة 37.3%، في حين ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 36.6%، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 27.7% ، ولم يَخف البنك المركزي مخاوفه من وصول معدلات التخضم لهذه المستويات حيث أشار الي أن التطورات الأخيرة في مستويات التضخم وتراجع العملة أظهرت “مخاطر كبيرة” على استقرار الأسعار. في الجانب الاخر قلل زير المالية التركي براءة البيرق في مقابلة مع رويترز من أن هبوط الليرة التركية والتي تزامنت مع ارتفاع معدل التضخم لا يمثل تهديداً للاقتصاد فيما سلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف من وضع الاقتصاد التركي في ضوء ذلك.

تطور معدلات التضخم خلال خمسة سنوات:

Turkey Inflation Rate

تطور معدلات التضخم شهريا خلال عام:

Turkey Inflation Rate

ويعطي الوضع الاقتصادي التركي ان الاستثمار لم يعد مجديا للمستثمرين لاسيما السعوديين في ظل حالة التوتر الأمني والسياسات الخاطئة التي يرتكبها الرئيس طيب رجب أردوغان وحكومته وتدخلاته المباشرة في الاقتصاد وفرض رؤيته التي تعاكس رؤية المختصين ومنها تدخلاته في السياسة النقدية. وادت هذه التدخلات الى فقدان ثقة المستثمرين في اقتصاد تركيا، في ظل لجوء الرئيس أردوغان وحزب التنمية والعدالة الى السلوك الشعبوي وهو نفس السلوك الذي نهجه هوغو تشافيز، وأدى إلى انهيار سعر عملة واقتصاد فنزويلا.

وتوضح البيانات ان تركيا تعتبر من اكبر الدول المقترضة حيث تعادل ديونها الخارجية نصف حجم الديون الخارجية لـ 20 دولة عربية مجتمعة. فوفقا لتقديرات البنك الدولي بلغت قيمة الديون الخارجية علي تركيا خلال الربع الثالث من العام الماضي 457 مليار دولار مقابل 44 مليار دولار عام 1989.

وتشير المستويات المرتفعة لمعدلات التضخم التي تشهدها تركيا إلي الصعوبات المعيشية التي باتت تواجه الأتراك لتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات والتي تشهد ارتفاعات متتالية منذ بداية عام 2018، ويظهر ذلك جلياً بالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلك والذي يقيس تكلفة المعيشة داخل الدولة بعد ان ارتفع من مستوى 300 نقطة في بداية العام السابق وصولا الي 410 نقطة في ابريل.

مؤشر أسعار المستهلك والذي يقيس تكلفة المعيشة:

Turkey Consumer Price Index (CPI)

وتنذر بيانات التضخم الحالية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة وتراجع الليرة وتوقف ضخ الاستثمارات إلي الاتجاه نحو مرحلة الركود التضخمي، والتي تعد من أسوأ المراحل الانكماشية التي يمكن أن يمر بها أي اقتصاد حيث تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع في الوقت الذي يتجه خلاله الدخل الحقيقي للافراد نحو التراجع.



تنبيه
عزيزي الزائر نأسف لا تستطيع تصفح الموقع يجب إيقاف برامج الحجب لتستطيع تصفح الموقع بكل سهولة.
Close