في الوقت الذي لم يتجاوز عمر حساب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد الدكتور علي الغفيص الـ48 ساعة حتى رفرفت أجنحة الطائر الأزرق ملوحة له بالمادة 77 من نظام العمل، حيث طالب مغردون الوزير بإعادة النظر أو إلغاء المادة من النظام بحجة أنها تسببت في فصل كثير من السعوديين العاملين في القطاع الخاص دون وجه حق.
الوزير الذي وصل عدد متابعيه خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 12 ألف متابع لم يعلق أو يرد على ملاحظات المغردين، وتوج حسابه بتغريدة واحدة رفع فيها الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على ثقته بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الوطن .
ورد المغرد هاني الرويلي على تغريدة الغفيص بقوله نأمل من معاليكم مراجعة المادة 77 الخاصة بالعمل، حيث أصبح الموظف لا أمان وظيفيا له، وأصبحت الشركات تبتز المواطن في رزقه، وأضاف أن المادة 77 أصبحت الشركات تستغلها وتسرح الموظفين وفق المادة، نأمل النظر وإلغاءها، حيث إن المادة لا توافق دعم القطاع الخاص لرؤية 2030.
وقال صالح العنزي “ما عاد فيه أمان وظيفي بعد المادة (77 )، وكثير من الشركات صار يهتم بالأجنبي أكثر من السعودي، والآن تقدر الشركات تحصل على النطاق بمقابل مادي”.
وأشار الإعلامي عبدالله العمري إلى أن تحذير وزارة العمل من استغلال المادة 77 والتلويح بإيقاف كافة الخدمات عن المنشآت التي تثبت ممارستها بالفصل “كلام على ورق”.
أما محمد آل حلل فقد طالب بمراجعة المواد كافّة وإلغاء عاجل للمادة 77، مشيراً إلى أنه لولا الله ثم التدخل الإعلامي لتم استخدامها على نطاق واسع.
المحامي فارس الشمري غرد بقوله “مع أن إبقاء المادة 77 فيها رزق للمحامين والدعوجية، إلا أن الشركات أساءت استعمالها في التسلط والفصل التعسفي.
يذكر أن المادة السابعة والسبعين تنص على:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1 -أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 -يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
