الرئيسيةاشترك بالواتساب لتصلك الرسائلأعلن معناسياسة الخصوصية

الأسباب الحقيقية وراء تأجيل رسوم الأراضي البيضاء

الأسباب الحقيقية وراء تأجيل رسوم الأراضي البيضاء

الشعب تفاجأ بإقرار وزارة السكان بتأجيل تطبيق
قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء، وهو المقرر تطبيقه ثالث رمضان، وقد حددت الوزارة الاسابيع القادمة موعدا لهذا القرار من بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لهذا القرار ، ومن المقرر من وزير الاسكان ماجد الحقيل يفرض نظام رسوم الاراضي والذي يتم العمل به بعد 180 يوما من إعلانه، والنظام يهدف إلى زيادة المعروض من الاراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الاراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافخة الممارسات الاحتكارية ، وقد حددت الوزارة الرسوم الجديدة سنويا التي تعادل 2.5% من قيمة الارض المملوكة لأفراد أو كيانات غير حكومية وهي انطلاقة كبيرة من المملكة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن التي تعتبر شكوى الشبان السعوديون وحل أزمة السكان من خلال تضمين تطوير مساكن للمواطنين وتقديم قروض وفرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها أو توفيرها بأسعار مقبولة.




شروط اخضاع الاراضي للرسوم



1- أن تكون الأرض فضاء .
2- أن تكون داخل  النطاق العمراني .
3- أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد .
4- أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة  للرسوم .

تفاصيل مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الاراضي البيضاء

ذكر في اللائحة التنفيذية أن قيمة الرسوم على الاراضي المستحقة تحدد على أساس معيار موقع الارض الذي يدخل ضمن حدود النطاق العمراني واستخداماتها وتضاريسها، وأيضا أنظمة البناء المطبقة ومعامل توفر الخدمات العامة والمرافق العامة والانشطة المحيطة والتي لها الأثر للاستخدام السكني، وهذه اللائحة تنص أيضا على أنه في حال لم يتم تطبيق المراحل المعينة التي تحددها أيضا على أي مدينة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فيجوز بقرار وزاري تجاوز هذه المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية

وقد شددت اللائحة أيضا على ضرورة خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم وذلك ياتي بناء على زيادة معروض الأراضي المطورة فيها ويحق للوزارة بشكل دوري مراجعة الوضع في أي مدينة لتطبيق الرسوم أو تعليق التطبيق أو لتجاوز هذه المرحلة والانتقال إلى الأخرى في نفس المدينة .

واستثنيت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم وذلك في حال وجود (( مانع يحول دون تصرف مالكها ))  وذلك بشرط ألا يكون المكلف متسببا في قيام المانع، أو يكون هناك عائق يحول دون التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض اة بناءها بشرط ألا يكون المكلق متسببا او مشاركا في قيام المانع، وقد أعطت اللائحة فرصة انجاز تطويوير أو بناء الأرض خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي .

وقد أضافت اللائحة أن المرجع لتحديد النطاق العمراني هي خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية التي يتم صدورها من الجهات المختصة، ويحق للوزير تشكيل لجنة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء لتقدير القيمة العادلة للأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في اللائحة .

مراحل تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء :-

المرحلة الأولى/ وهي خاصة بالاراضي غير المطورة والتي تبلغ مساحتها 10 الاف متر فأكثر والتي تقع ضمن النطاق المعين التي تحدده الوزارة .
المرحلة الثانية/ وهي التي تخص الاراضي المطورة العائدة لمالك واحد وذلك تبعا لمخطط متعمد واحد وتبلغ مجموعة مساحتها ما يزيد عن 10 آلاف متر مربع .

المرحلة الثالثة/ وهي التي تشمل الأراضي المطورة التي تعود إلى مالك واحد في مخطط معتمد واحد وتبلغ المساحة الاجمالية ما يزيد عن 5 آلاف متر مربع .

المرحلة الرابعة/ وعي للاراضي المطورة والتي تعود إلى مالك واحد في مدينة واحدة على أن تبلغ المساحة الإجمالية ما يزيد عن 10 آلاف متر مربع.

وعلق الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري عبر حسابه بتويتر

image

image

image

image

image



التعليقات (3 تعليقات) اضف تعليق

لا توجد تعليقات