أكد مختصون عقاريون في محافظة جدة لـ «مكة» أن السوق يشهد حاليا توقفا في الشراء والبيع بعد إعلان توقف وتقنين صرف العلاوات والبدلات لموظفي الدولة، متوقعين أن تشهد الأسعار هبوطا سريعا بعد أن تذبذبت أسعار العقار في الفترة الماضية جراء بعض القرارات التي تصب في مصلحة قطاع الإسكان.
وأوضح مدير شركة الخيالة العقارية ثامر الحميدان، أنه منذ الإعلان عن القرارات الأخيرة المتعلقة بتقنين البدلات فقد تدنت تماما عملية الشراء إن لم تكن قد توقفت نتيجة لعدم وضوح الصورة المقبلة، والتي قد يتم تحديدها حين اعتماد سلم رواتب موظفي الدولة الجديد، وسيعكس ذلك تدنيا في أسعار العقار بشكل كامل وعلى كل المنتجات العقارية بما فيها الأراضي.
وبحسب الحميدان، أدت قرارات عدة سابقة، كفرض الرسوم البيضاء، وطلب 30% من قيمة العقار عند طلب القروض العقارية، وتحديد أراض لوزارة الإسكان، إلى خفض أسعار الأراضي وباقي المنتجات العقارية، وزيادة انخفاض السيولة لدى موظفي الدولة بسبب وقف بعض البدلات، ستدفع إلى تباطؤ عمليات الشراء، خاصة أن الموظفين الحكوميين يمثلون شريحة كبيرة في السوق.
تغيرات جذرية
من جهته قال مدير مؤسسة العمران العقارية سليمان العمران إن الأسبوع الماضي شهد تغيرات جذرية، فمن أراد البيع أجبر على الانتظار كون المشتري أيضا قد توقف هو الآخر، مبينا أن هناك أراضي حاليا يتم عرضها بأقل من سعرها السابق بـ 30% ولم تجد مشتريا، في حين أن المضطر حاليا لا يستطيع تسويق أرضه أو منتجه إلا بسعر مغر للمشتري والذي أصبح نادرا هذه الأيام.
وأضاف أن الحراك حاليا فقط هو في التأجير، والذي هو أيضا سينخفض مع تقدم الوقت لعدد من العوامل، من بينها توطين الوظائف الذي سيجعل المقيمين يغادرون البلاد، مما سيرفع عرض الوحدات، وكذلك انخفاض رواتب موظفي الدولة. وأشار العمران إلى أن انخفاض السوق ربما سيحقق حراكا جديدا وبالتالي عودة البيع والشراء.
انخفاض قيمة القرض
في سياق متصل قال الخبير البنكي حسان السالمي إن البنوك حاليا لا تستطيع إقراض الموظفين وفق ما كان يعمل به من تجاوزات من خلال إعطاء العميل قرضا بكامل الراتب المودع في البنك، والذي كان مخالفا لأنظمة مؤسسة النقد، فبعد إيقاف وتقنين العلاوات سيصبح كل من العميل والبنك أكثر حرصا وبالتالي ستنخفض قيمة الإقراض والسيولة الممنوحة.
وأشار إلى أن هناك من ستنخفض قيمة قرضه بـ 30% عن السابق الأمر الذي سيحد من عملية الشراء في سوق العقار مقارنة بالسابق، مبينا أن البعض كان يستخرج قرضا استهلاكيا لشراء أرض أو شقة ليستثمرها من خلال تأجيرها، خاصة لمن كانت رواتبهم تسمح بأخذ سيولة بحدود 400 إلى 500 ألف.
وأوضح السالمي أن البنوك شبه متوقفة حاليا عن إقراض الموظفين الحكوميين بانتظار اعتماد رواتب الموظفين من جهات عملهم وحينها يتم احتساب القيمة الصحيحة، وبدون شك ستكون السيولة الممنوحة أقل من السابق.
