بعد قرارات مجلس الوزارء البنوك السعودية تتجه لإحتساب الراتب الأساسي في التمويل

بدأت بعض البنوك المحلية بالتحرك بإرسال خطابات لفروعها بضرورة النظر بعين الاعتبار على الراتب الأساس للموظف بالتعريف بالراتب وذلك في حال تقدمه للبرامج التمويلية المتنوعة مثل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وغيرهما وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي شملت إيقاف بعض البدلات وإيقاف العلاوة السنوية.
 
وعلمت “سبق” أن بعض البنوك بدأت بإرسال خطابات تعديل طلبات التمويل وعدم احتساب البدلات بعد إسقاطها وبعضها بدأت بإعادة جدولة الأقساط وبعضها ستراجع سياستها في التمويل.
كما أكد مصدر مصرفي لـ”سبق” أنه سيتم احتساب التمويل على الراتب الأساس بالتالي احتساب الاستقطاع الشهري ٣٣ ٪‏ من الراتب الأساس كما توقع أن تتضرر البنوك وتهوي أرباحها ولكن حتى تضمن حقها ستلجأ لذلك وحتى لا تقع في عقوبات مؤسسة النقد.
 
وتجاوبًا مع ما أقره مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن وقف بعض البدلات والعلاوة السنوية، تتجه بعض البنوك المحلية إلى إعادة جدولة قروض عملائها لتخفيض الأقساط الشهرية بما يتناسب مع الراتب.
 
 
وقال أحد البنوك عبر صفحته على “تويتر” ردًّا على استفسارات عملائه: “في حال كانت نسبة الاستقطاع أكثر من ثلث الراتب على العميل مراجعة البنك مع إحضار تعريف جديد؛ حتى يتم إعادة عمل جدولة للأقساط الشهرية”.
 
 
  وكانت بعض “البنوك” تقوم في السابق عند طلب الحصول على تمويل باحتساب كامل الراتب مع البدلات المدونة في التعريف حتى قبل حسم نسبة مؤسسة التقاعد، وأيضًا تلجأ إلى فصل تأجير المركبات عن التمويل الشخصي؛ وهو ما يتسبب في تجاوز القسط الشهري أكثر من نصف الراتب في الأغلب، على الرغم من معرفتها التامة بالراتب الحقيقي للعميل المودع في حسابه من قِبل جهة عمله.
 
 
 وقال فهد الخضيري، المدير السابق للقضايا بمصرف الراجحي والمستشار السابق لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لـ”سبق” إنه يحق للعميل التقدم للبنك الذي اقترض منه من خلال إدارة التمويل بطلب تعديل القسط من خلال الجدولة بما يتوافق مع راتبه الشهري بحيث لا يتجاوز الثلث حسب الأنظمة. موضحًا: وفي حال تم الرفض عليه التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

source