▪ واتس المملكة
انخفض إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، إلى أدنى مستوى أسبوعي له منذ منتصف يناير الماضي من العام الجاري، مسجلا نسبة انخفاض بلغت 16.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنحو 0.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، جاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني خلال نفس الأسبوع بنسبة 19.8 في المائة.
ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، فقد انخفض إضافة إلى ذلك كل من عدد الصفقات وعدد العقارات المبيعة الأسبوعية بنسب بلغت حسب الترتيب 5.2 في المائة ونحو 5.9 في المائة على التوالي، مؤكدة كل مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، استمرار خضوعها لعديد من الضغوط الاقتصادية والمالية، الممتد تأثيرها منذ عدة أعوام ماضية، إلا أنها تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ مطلع العام الجاري.
تعزى كل تلك الانخفاضات في أداء سوق العقار المحلية، إلى انخفاض وتيرة التعاملات على الأراضي بدافع المضاربة، أو حتى بدافع اكتنازها لفترات تراوح بين عام إلى عامين، بحثا عن مكاسب قائمة على توقع ارتفاع أسعارها لاحقا، نتيجة اصطدام السوق العقارية بعديد من المتغيرات والعوامل العكسية، التي ظلت ضغوطها تتنامى طوال الأعوام الأربعة الماضية، إلى أن أصبحت بوزنها الثقيل الراهن، ويتوقع أن يستمر تنامي تلك الضغوط على أداء السوق العقارية لعدة أعوام مقبلة، ستدفع بها إلى مزيد من التصحيح في مستويات أسعارها المتضخمة كأهم النتائج، والمضي قدما في طريق إصلاح اختلالات السوق العقارية، التي أدت إلى نشوء أزمة الإسكان المحلية.
وكما أن ارتفاع كعب تعاملات المضاربة أو الاكتناز وقف خلف كثير من الارتفاع السعري غير المبرر للأصول العقارية سابقا، فإنه من المؤكد أن انحسار تلك المضاربات وعمليات الاكتناز بالصورة الراهنة، سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، وتحديدا عنصر الأراضي الذي كان الأصل العقاري الأكثر استقطابا للسيولة المدارة في السوق العقارية المحلية، والأداة التي طالما اعتمد عليها عموم المتعاملين في السوق العقارية بهدف الصعود المستمر بالأسعار طوال العقد الماضي.
المصدر المناطق
