▪ واتس المملكة
قبل عشرة أعوام تمكن أحد موظفي مصلحة الجمارك من ضبط قضية تهريب بضائع جمركية، ليحكم على المدانين فيها بغرامة مالية 134 مليون ريال.
إلى ذلك كانت الأمور طبيعية حيث كان ينتظر موظف الجمارك الذي كان يتبوأ وقتها منصب مساعد مدير عام الجمرك في أحد المواقع بالمملكة، لكن الأمور لم تسر على طبيعتها، حيث حرم الموظف من مستحقاته في الجمارك.
حينها اضطر الموظف لتقديم دعوى للمحكمة الإدارية بالرياض، متظلما من حجب مستحقاته في الضبطية، وذلك بتاريخ 3/ 7/ 1428.
القضية ظلت تتداول بين جنبات القضاء في المملكة نحو 10 سنوات، إلى أن صدر الحكم لصالحه العام الماضي، وقضى ضد الجمارك بإلزامها بصرف مستحقاته والتي قدرتها المحكمة بـ 24 مليون ريال.
ووفقا لـ”عكاظ” فقد استندت المحكمة في حكمها على المادة 172 من نظام الجمارك الموحد، التي تنص على أن «تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50%، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام».
وشدد الحكم على إثبات أن «للمدعي دورا رئيسيا وآخر مساندا (معاون) في الكشف عن وقائع تهريب جمركي لعدة بيانات جمركية مؤرخة في عام 1424».
كما تضمن الحكم إلزام المدعى عليه (الجمارك) بإعادة تقييم المكافأة المقررة لمن يقوم باكتشاف المخالفات الجمركية وضبطها ومن يعاونهم الواردة بالمادة 172 من نظام الجمارك الموحد، مع احتساب قيمة البضاعة التي تم تحصيلها الواردة في البيانات الجمركية المنصوص عليها.
لكن الجمارك نقضت الحكم، ليتم رفعه إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت فيه، وأصدر أمس الأربعاء 14 فبراير حكمها بتأييد الحكم السابق، ليصبح الموظف في انتظار المستحقات المالية التي تصل لـ 24 مليون ريال.
