الرئيسيةاشترك بالواتساب لتصلك الرسائلأعلن معناسياسة الخصوصية
اضـغـط هــنا

لتصلك الرسائل على الواتساب ✆ ((مـجـانـاً))
{أخبار - حصريات - منوعات - فيديو - صور- اوامر ملكية - صحة - تقنية - وظائف}


العقار “نازل” والمساكن ستصبح بـ 250 ألفاً.. وزيادة رواتب موظفي “العاشرة” وما دون عند “المدنية”.. وهذه سلبيات “حساب المواطن”

العقار “نازل” والمساكن ستصبح بـ 250 ألفاً.. وزيادة رواتب موظفي “العاشرة” وما دون عند “المدنية”.. وهذه سلبيات “حساب المواطن”

▪ واتس المملكة 




– الأوامر الكريمة بصرف غلاء المعيشة والعلاوة حافظت على الطبقة المتوسطة والتنمية والرفاه الاجتماعي ودعمت الفئات محدودة الدخل.
– لا بد من مقاطعة التجار الغشاشين والمغالين بالأسعار بشكل منظم وفعال بدعم وزارة التجارة وحماية المستهلك وليس باجتهادات فردية.
– البطالة 12.8%.. وسوق العمل المحلي يدخله سنوياً 300 ألف طالب عمل وعلى “الاقتصاد والتخطيط” تحمل مسؤوليتها لتوليد وظائف.
– برنامج “حساب المواطن” يدعم الأسر المحتاجة، لكنه يحتاج إلى تغيير حساب الدخل ليقتصر على الزوج فقط ومراعاة الفروق المعيشية بين المدن.
– حل أزمة السكن باستغلال مساحات الأراضي الكبيرة جداً ومعالجة ضعف التطوير وتسريع التراخيص والتخلص من البيروقراطية وكثرة المتطلبات.
– صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً كبيراً بإنشاء شركات ومشاريع عملاقة تحرك عجلة الاقتصاد وتجذب الاستثمارات المختلفة.
– ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار البنزين والطاقة ستعزز ادخار المواطنين وتقلل شراء الكماليات.. وعليكم بالأجهزة موفرة الطاقة.
أجرى الحوار/ شقران الرشيدي: يقول الكاتب الاقتصادي، ومحلل الأسواق المالية محمد العنقري، إن الأوامر الكريمة بصرف بدل غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية حافظت على الطبقة المتوسطة، والتنمية بالرفاه الاجتماعي ودعم الفئات المحدودة الدخل.
مؤكداً في حواره مع “سبق” على أن أهمية إعادة هيكلة وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين في المرتبات الدنيا من السلم الوظيفي كأفضل الحلول بعيداً عن برامج الدعم المختلفة التي تقدم حالياً، فالرواتب للمراتب الدنيا تحتاج لدراسة وإعادة هيكلة؛ نظراً لتغير تكاليف المعيشة على مدى للعقود الثلاثة الماضية.
وقال: “في القطاع السكني دخلت عوامل إضافية تضغط على الأسعار منها مشاريع وزارة الإسكان والاتجاه نحو منتجات تتراوح قيمتها بين 250 و750 ألف ريال، وبالتالي فإن السوق مستقبلاً ستكون غالبية منتجاته بأسعار منخفضة كثيراً”.
وبين أن حساب المواطن له دور إيجابي مهم في دعم الأسر المحتاجة، لكن البرنامج بحاجة لتغييره فهو حساب دخل الأسرة ليقتصر على دخل رب الأسرة وليس كل أفرادها، فمن المعروف أن الرجل المسؤول الأول عن أسرته، ولا يمكن اعتبار دخل زوجته مثلاً ضمن الدخل الشامل للأسرة مع مراعاة الفروق بين تكاليف المعيشة من مدينة لأخرى.
موضحاً أن سوق العمل يدخله سنوياً نحو 300 ألف طالب عمل تقريباً، فهي المسؤولة عن التخطيط والتنمية من خلال دورها الأساسي في تحقيق نمو مستدام يولد وظائف كافية لاستيعاب القادمين لسوق العمل سنوياً.
ويتناول الحوار عدداً من المحاور الاقتصادية المهمة فإلى التفاصيل..
** الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت لمواجهة غلاء المعيشة، ومعالجة أي آثار سلبية تنعكس على المواطن، ما هي أبرز تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد المحلي؟
أهم التأثيرات الإيجابية تتركز بتعزيز قدرة الفرد على الإنفاق، وأثر ذلك على قطاع التجزئة الذي يمثل عاملاً مهماً بدعم النمو الاقتصادي؛ فقطاع التجزئة يوظف قرابة مليوني عامل نحو 20% منهم مواطنون أي قرابة 400 ألف سعودي، كما أن أثر هذه الأوامر الكريمة إيجابي للحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تعد الداعم الأكبر لجذب الاستثمارات بالعديد من القطاعات وكلما ارتفعت نسبتها كان ذلك عاملاً صحياً بالاقتصاد، ودليل على تحقيق أهداف التنمية بالرفاه الاجتماعي بالإضافة لدعم الفئات المحدودة الدخل لمواجهة تكاليف المعيشة، مما يشكل دعماً للحماية الاجتماعية، وكل ذلك له انعكاس إيجابي على الاقتصاد ونموه المستهدف لأن الفرد له أثر مهم بمعدلات النمو الاقتصادي خصوصاً أن سوق المملكة يعد الأكبر بالمنطقة بسبب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الفرد فيه ركيزة أساسية فهناك التزامات واستحقاقات أساسية تواجه الفرد والأسرة تتطلب دعم قوتهم المالية، وهذا ما غطته الأوامر الكريمة من خلال المبالغ المقطوعة كبدل غلاء معيشة عند ألف ريال وهي أفضل من وضع نسب مئوية ترتبط بالراتب، بالإضافة للعلاوة السنوية لأن مجموعهما يمثل دخلاً إضافياً مجزياً خصوصاً للمراتب الوظيفية الأدنى.
** أظهر مقطع فيديو متداول حديثاً عن مزاد على “فلتين” متجاورتين في الرياض، قلة الحضور، وضعف التفاعل رغم أن المبلغ المطلوب فيهما ليس كبيراً كما كان متوقعاً.. فهل يعكس وجود هبوط حاد بأسعار الوحدات السكنية، وأن العقار بشكل عام في “النازل”؟
العقار عموماً دخل في مرحلة تصحيح أسعار طبيعية تأتي بعد دورة صاعدة طويلة كحال كل السلع والأسواق، وسبقه تصحيح بالسوق المالي وبأسعار النفط عالمياً، وكذلك السلع، كما أن الاقتصاد مر بمرحلة هبوط قوي بمعدلات النمو ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على العقار بدخوله بمرحلة تصحيحية طبيعية وبقدر حجم الارتفاع عن القيم العادلة سيكون حجم التصحيح ومدته، ونحن لم نقطع شوطاً طويلاً فيه أي أن مراحل التصحيح لم تنتهِ، وما يخص القطاع السكني فقد دخلت عوامل إضافية تضغط على الأسعار منها مشاريع وزارة الإسكان خصوصاً التعاون مع القطاع الخاص والاتجاه نحو منتجات تتراوح قيمتها بين 250 و750 ألف ريال أي أن السوق مستقبلاً ستكون غالبية منتجاته بأسعار منخفضة كثيراً عن المعروض حالياً، وهو ما يشكل تحدياً لدى المطورين خصوصاً الصغار، فالاتجاه لمنتجات رخيصة يؤثر بها انخفاض أسعار الأراضي بعد تطبيق الرسوم، وزيادة مساحات التطوير من الأراضي البيضاء خلال السنوات القليلة القادمة بالإضافة للاتجاه نحو تقنيات بناء منخفضة التكلفة بنسب تقارب 20% إضافة لانخفاض أسعار مواد البناء بعد تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث أنجز الكثير منها وأعيدت دراسة جدوى الباقي وجدولتها على سنوات أطول، مما انعكس على أسعار مواد البناء بانخفاضها؛ فكل ذلك يمثل عوامل مهمة ترجح انخفاض أسعار العقار السكني إضافة لعوامل أخرى منها سوق التمويل المهم جداً، وما يشهده من تغيرات،، وكذلك تخطيط وتصميم الوحدات السكنية لتكون أكثر ملاءمة لشرائح الأسر، وتلبي احتياجاتهم دون مبالغات بالحجم وتكاليف الصيانة، وكذلك مراعاة ضبط استهلاك الطاقة في المنازل؛ فالثقافة عموماً نحو نوعية السكن بدأت تتغير، ولذلك تأثير مهم بنوعية المنتجات مستقبلاً، والتي ستكون أرخص وأقل تكلفة واستهلاكاً بالطاقة والصيانة.
** بعد بدء الدولة بتنفيذ برامج الهيكلة الاقتصادية، ورفع الدعم عن أسعار البنزين والطاقة، والعمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما هو المطلوب من المواطن السعودي للتكيف مع هذه البرامج؟
المطلوب هو تغيير بالإدارة المالية للإنفاق لتكون أكثر كفاءة من حيث تقليص الاستهلاك على الكماليات، بالإضافة لاستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وهي موجودة بالأسواق وموضح عليها حجم الاستهلاك للطاقة إضافة لضبط تكاليف الاستهلاك على الطاقة والوقود بالترشيد، والذي سيتنامى الوعي به تدريجياً فالاعتياد على رخص أسعار الطاقة لا يمكن تغييره بفترة قصيرة وستحتاج الأسر لبعض الوقت للتعرف وتطبيق أفضل السبل للترشيد، لكن من المهم أن يتم تكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد استهلاك الطاقة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة بالمستهلك.
** كيف يمكن للمستهلك المحلي تعزيز مفهوم المقاطعة الاقتصادية في حال وجد من التجار من يرفع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه؟
هذا يعود لثقافة الفرد الاستهلاكية فيمكن له أن يبلغ وزارة التجارة عن المبالغة بالأسعار، بالإضافة لدور حماية المستهلك سواء الإدارة المختصة بوزارة التجارة أو الجمعية التي تتطلب تغييراً بدورها ليكون أوسع نطاقاً وتفاعلاً وتواصلاً مع الجمهور مما يساعد على معاقبة المغالين بالأسعار، وكذلك مقاطعة سلعهم بإطار توجيهي منظم وفعال وليس اجتهادات فردية حيث إن قيام الجمعية بتوضيح السلع المبالغ بسعرها أو فيها أي غش بالجودة لدى أي تاجر سيؤدي تلقائياً لمقاطعة المستهلك لها وللمتجر الذي تعرض فيه.
** أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديين للعام 2017م بلغ 12.8% “7.4% للذكور 33.1% للإناث”. وكتبت أنت مقالاً مطالباً وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحمل المسؤولية الأولى لمكافحة البطالة والملفات الاقتصادية، والسؤال: ما هي حلول البطالة المتاحة حالياً؟
حلول البطالة المتاحة حالياً تتركز بالإحلال للمواطنين مكان الوافدين بالوظائف التي يمكن للمواطن شغلها، ولكن ذلك لن يحل مشكلة البطالة أو يخفض نسبتها بشكل كبير؛ إذ يكمن الحل بتوليد الوظائف الملائمة للمواطنين، حيث إن نسبة من يحملون مؤهلاً فوق الثانوي من العاطلين 54% وبذلك نحن بحاجة لوظائف مجزية بالدخل وتتطلب مؤهلات وتأهيلاً، وتكون مستقرة، وهذا يعني جذب الاستثمارات للقطاعات الحيوية، وغير المستغلة بكل طاقتها، خصوصاً بالصناعة والخدمات والسياحة، ولذلك فإن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط كبير جداً بحلول البطالة، والأهم التركيز على توليد الوظائف للأجيال القادمة لسوق العمل، حيث يدخل سنوياً نحو 300 ألف طالب عمل تقريباً، فهي المسؤولة عن التخطيط والتنمية من خلال دورها الأساسي في تحقيق نمو مستدام يولد وظائف كافية لاستيعاب القادمين لسوق العمل سنوياً.
** برنامج حساب المواطن، فكرته إيجابية ومهمة لمساعدة الأسر على تحمل التكلفة المعيشية المرتفعة، فما هي من وجهة نظرك سلبيات تنفيذ البرنامج؟ وهل يحتاج لمراجعة دورية؟
السلبية الأساسية بالبرنامج أنه لم يصل دوره ومفهومه وطريقة تركيبة المعادلة التي يحسب على أساسها للأسرة، فهو ليس راتباً شهرياً، إنما دعم يغطي جزءاً من تكاليف المعيشة التي تأثرت برفع الدعم عن الطاقة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنه خاضع للتغيير وفق تغير حالة الأسرة المستفيدة بدخلها أو عدد المعالين فيها، ولذلك الجانب التوعوي مهم لفهم هذا البرنامج أما ما قد يكون البرنامج بحاجة لتغييره فهو حساب دخل الأسرة ليقتصر على دخل رب الأسرة وليس كل أفرادها فمن المعروف أن الرجل المسؤول الأول عن أسرته، ولا يمكن اعتبار دخل زوجته مثلاً ضمن الدخل الشامل للأسرة، لذلك يفترض أن يقتصر حساب الدخل على شخص واحد بالأسرة، والذي يكون هو المسؤول عنها بحسب التراتبية المعروفة اجتماعياً أي تبدأ من الزوج إذا كان موجوداً، وهكذا ليكون الحساب أكثر كفاءة بإيصال الدعم لمستحقيه، يضاف لذلك مراعاة الفروق بين تكاليف المعيشة من مدينة لأخرى أو من منطقة لمنطقة، كما أن تحديث البيانات من الأفضل أن يكون على مدد زمنية أطول وليس خلال شهور.
** مع إعلان الإصلاحات الاقتصادية، والمشاريع الطموحة، ما هي طبيعة تدفق الاستثمارات الجديدة؟ وما هي انعكاساتها على الاقتصاد المحلي؟
الاستثمارات المستهدفة من الواضح أنها تركز على جانب صناعة الطاقة عموماً والمتجددة خصوصاً، وكذلك التعدين والخدمات السياحية واللوجستية أي تفعيل القطاعات التي لم تستثمر بالإضافة لخدمات للنقل وغيرها، ويلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً كبيراً بإنشاء شركات ومشاريع عملاقة تحرك عجلة الاقتصاد وتجذب الاستثمارات، كما أن كل ذلك يهدف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لما لها من دور كبير بالتوظيف وتقليل الواردات وزيادة المحتوى المحلي فالتغيرات ستكون كبيرة بالاقتصاد المحلي مستقبلاً؛ بسبب اختلاف نوعية الاستثمارات وتوجهاتها، حيث التركيز على استخدام التقنية لرفع التنافسية وتقليل الاعتماد على العمالة الكثيفة فالانعكاسات المستهدفة تركز على تعظيم المنافع من إمكانيات الاقتصاد غير المستغلة زيادة معدلات التوظيف وتقليل البطالة وأيضاً تقليل الواردات التي تتخطى 500 مليار بالمتوسط سنوياً، وهي كلها فرص يمكن إنتاج العديد منها محلياً مما يسهم بتلبية الطلب المحلي من الإنتاج المحلي إضافة لزيادة الصادرات غير النفطية.
** كيف يمكن حل أزمة السكن، وتلبية رغبات المواطن في توفير منزل ملائم؟ وهل مساحات الأراضي الشاسعة في المملكة قادرة على تغطية مشاريع وزارة الإسكان؟
مساحات الأراضي كبيرة جداً ويفترض أن تكون بأسعار أقل بكثير من الحالي، وسبب ارتفاع الأسعار ضعف التطوير خلال السنوات الماضية، أما حلول السكن فهي لا تقتصر على وزارة الإسكان، بل هي جهد وخطة حكومية متكاملة مع القطاع الخاص؛ إذ يفترض أن تكون السياسات الداعمة للنهوض بالقطاع السكني متجانسة بين كل الوزارات والجهات المعنية كالتجارة والشؤون البلدية والسوق المالية وغيرها؛ حتى تكون بيئة العمل مناسبة لتنشيط سوق الإسكان وضخ المنتجات بوتيرة أسرع فالحل يكمن بتنشيط دور القطاع الخاص بالتطوير وتكامله بأدوار حكومية تدعم وصول الخدمات وسرعة إنجاز التراخيص والكثير من الأعمال التي تتطلب تغيراً كبيراً بمدد إنجازها، فسابقاً تطوير أي مخطط كان يحتاج من عامين لأربعة أعوام حتى يتم؛ نظراً للبيروقراطية وكثرة المتطلبات، ولذلك الحل بتغيير جذري بأنظمة واشتراطات التطوير وسهولة الأعمال.
** ما هي التأثيرات الاقتصادية المتوقعة مع توحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة بالأشهر الميلادية؟
التعاملات الدولية كلها تتم بالتواريخ الميلادية؛ فبيع النفط المورد الرئيس للدولة يباع وتستلم قيمته بالتقويم الميلادي، ولذلك فالتأثيرات إجمالاً يغلب عليها الجانب الإيجابي لتنظيم المصاريف العامة، وفقا للإيرادات الرئيسية، كما أنه يحق وفر وترشيد أفضل بالإنفاق العام؛ نظراً لثبات التواريخ مع استحقاقات الإيرادات، بينما التقويم الهجري متغير قياساً بالميلادي، وهو عموماً قرار تنظيمي يدعم كفاءة الإنفاق، كما أنه إيجابي للأسر من حيث توافقه مع صدور فواتير أو التزامات من بعض الجهات التي تقدم خدمات وتعتمد التاريخ الميلادي في إصدار فواتيرها.
** طالبت المواطنين المحتاجين إلى مسكن بألا يفكروا في الاقتراض من البنوك، وأن يختاروا أفضل العروض التي تناسبهم من مشاريع الإسكان. والسؤال: أين العروض السكنية المناسبة؟
هذا كان قبل عدة أعوام، حيث أغلب المنتجات مرتفعة السعر قياساً بدخل غالبية طالبي السكن، بل إن وزارة الإسكان قالت سابقاً إن نسبة تصل إلى 75% من طالبي السكن لا تناسبهم المنتجات المعروضة بالسوق، من حيث ارتفاع قيمتها قياساً بدخلهم، وقد ثبت أن الاقتراض بوقتها كان سلبياً؛ نظراً لارتفاع نسبة الاستقطاع قياساً بالراتب، ورأينا كيف ارتفعت تكاليف المعيشة وهو كان أمراً متوقعاً مع تغير أسعار الطاقة، وظهرت حالات من التعثر لدى بعض المقترضين لشراء عقار سكني؛ لعدم قدرتهم على الالتزامات الكبيرة، أما بالوقت الحالي، وبما أن الاتجاه لطرح منتجات رخيصة قياساً بالمعروض المرتفع السعر حالياً، فإنه مع زيادتها خلال الخمس سنوات القادمة فسيصبح التمويل معقولاً من حيث تكلفته ونسبة الاستقطاع؛ لكن المطلوب هو التركيز في الحلول على الإسراع بزيادة العروض السكنية من خلال خطة الإسكان الاستراتيجية حيث إن وتيرة العمل، وإن كانت تحسنت نوعاً ما لكنها اقل من المتوقع خصوصاً بالشراكات مع القطاع الخاص.
** هل هناك حاجة لإعادة هيكلة وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين في المرتبات الدنيا من السلم الوظيفي؟
أعتقد أن هذا الاتجاه من أفضل الحلول بعيداً عن برامج الدعم المختلفة التي تقدم حالياً، فالرواتب للمراتب الدنيا تحتاج لدراسة وإعادة هيكلة؛ نظراً لتغير تكاليف المعيشة على مدى العقود الثلاثة الماضية ارتفاعاً، مما يتطلب إعادة النظر بسلم الرواتب تحديداً للمراتب من العاشرة وما دون، أو العمل على تغيير جذري بنظام الخدمة المدنية الحالي؛ فالراتب لا يقاس فقط على أساس متطلبات الوظيفة، بل أيضاً بما يكفي لتكاليف المعيشة الرئيسية، ومعروف أن الأنظمة والتشريعات عندما يمر عليها عقد أو عقدان من الزمن فإنها تتطلب إعادة فحص ومراجعة لمعرفة مدى ملاءمتها للتغيرات التي حدثت بالاقتصاد والمجتمع عموماً.
Source