▪︎ واتس المملكة
.
لم يكن الأسبوع الماضي أسبوعا جيدا على العملات الرقمية رغم ازدياد شعبيتها في الفترات الماضية وتزايد طلب الأفراد بالوصول إلى المنصات التي تدعم تبادل العملات الرقمية وتداولها, تراجعت شريحة واسعة منها وعلى رأسها العملة الأكبر بتكوين والتي وضع فيها بمنظور الأفراد قدر كبير من خصائص حفظ القيمة و الندرة وكونها أصل استثماري يضاهي الذهب وكان في هذا نقاشات كثيرة بين شديدي التأييد وشديدي المخالفة وهذا منذ أن كانت البتكوين في بداياتها بالسنتات مقابل الدولار وحتى اليوم بوصول سعر البتكوين الواحدة 60 ألف دولار والقفزات الكبيرة التي حققتها العملات الرقمية الأخرى, ولا يخفى على أحد أن العملات الرقمية لم تجد قبولا لدى البنوك المركزية بالإضافة إلى اتجاهها إلى استحداث عملات رقمية خاصة بها مثل ما صرح الفدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
بالرغم من هذه المقدمة إلا أن هذا المقال لا يهدف إلى تفنيد الحاجة لوجود عملات رقمية أو الحاجة لاحتوائها، لكن ما يجب الانتباه له بين الأفراد والمشرعين التوجه العام العالمي نحو تحويل الأصول إلى أصول رقمية ما يسهل ويبسط اقتنائها ضمن قاعدة كبيرة من الأفراد يحصل هذا في العقار الآن ويحصل اللوحات الفنية وكل شيء يملك حق الملكية الفكرية وحقوق طبع إن كان مقاطع موسيقية، تصاميم، فيديوهات وكروت وخلافه.
العالم يتجه نحو خلق أسواق متعددة لكافة أنواع الأصول مثل ما كانت البدايات بتحويل الأصول العقارية إلى وحدات يتداولها الأفراد وهذه الوحدات تمثل مجموعة من العقارات من خلال صناديق عقارية متداولة ومثل ما حدث مع صناديق السلع والمعادن المتداولة كلها أتاحت لشريحة أكبر من الناس الوصول إلى نوع معين مع الأصول لم يكن بهذه السهولة الوصول إليها في السابق, الآن مع التطور في رقمنة هذه الأصول أصبح من الممكن لمجموعة من الأفراد تملك مقطع فيديو واحد أو تصميم معين واحد أو أن تكون ملكية مشتركة لعدد من الأفراد في شقة تجارية واحدة.
اليوم مع تقدم التقنية والتوجه إلى تسليع أكبر قدر ممكن من الأصول الملموسة وغير الملموسة أصبح من المهم احتواء هذه الآليات بشكل سريع وإنشاء الأنظمة والقوانين الداعمة لها بدلا من الرفض المباشر لأي من هذه الأصول الجديدة أو الآليات الاستثمارية الجديدة وهذا لخلق أسواق جديدة ولإبقاء النقد ضمن دائرة البلاد دون أن يهاجر المال لاستثمار بمثل هذه الفرص الجديدة كما يحدث بالعملات الرقيمة وكما حصل لوقف الاحتيال مثلا في تداول العملات الاعتيادية من خلال الترخيص لها. كانت العملات الرقمية الشرارة التي رفعت من أسم سلاسل الكتل Blockchain وسلطة الضوء عليها كونها بدأت في العام 1991 ميلادي وبدأت تتوسع استخداماتها في القطاع الصحي، المالي والتقني لكونها تعتبر قاعدة بيانات موزعة تمكنها من قائمة متزايدة من السجلات.
هذا لا يعني أن الجهات المنظمة والتشريعية لم تحتضن الأفكار والتقنيات الجديدة فلقد شهدنا قفزات نوعية في شركات التقنية المالية وتطبيقات الاقتصاد التشاركي وجولات استثمارية بحجم كبير لهذه الشركات، إلا أن سرعة تطور التقنية تسارع من القفزات الكبيرة التي شهدتها الأدوات الاستثمارية إن كان في سلاسل الكتل أو رقمنة الأصول وتسليع الأصول من خلالها, وهذا لا يعني أن العملات الرقمية هي المستقبل وإنما المستقبل في الرقمنة والتقنيات المالية التي تدعم تنوع الأصول وتوسيع قاعدة الأفراد فيها.
Source maaal
