▪ واتس المملكة
قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة العربية السعودية تنظر في ميزانية توسعية أكثر مما كان مخططًا له لعام 2018؛ حيث تسعى السلطات لدعم الاقتصاد المتعثر تحت وطأة تخفيضات التقشف.
وقال الجدعان في مقابلة اثناء مشاركته في مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، إن السلطات تخطط بالفعل لميزانية توسعية”، وننظر في إمكانية توسيعها”. وأضاف “نعتقد أن الاقتصاد يتطلب هذا الدعم والتنمية تتطلب هذا الدعم”.
وقال الجدعان، “إنهم يقولون إنك لست بحاجة إلى القيام بما تحتاج الى القيام به في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، وعليك بالاسترخاء”. مضيفا “نحن نفعل ذلك”.
وأدى انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى أكثر من 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولتمويل هذا العجز، جمعت المملكة أكثر من 20 مليار دولار من مبيعات السندات والصكوك العالمية، وفقًا لبلومبرج.
وقال الجدعان إنه لا يرى أن الحكومة لن تبيع المزيد من السندات الدولية في عام 2017، ولكن سيكون الاحتمال هو مبيعات محلية على الأرجح. وأوضح “سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الإقراض”.
وقال إن المبيعات الدولية المستقبلية “لا تقتصر على الدولار الأمريكى ولكننا اليوم لا نرى الحاجة إلى القيام بأي شيء سوى الدولار الأمريكى”. وأضاف “هناك طلب كبير على الاوراق السعودية ونحن بحاجة فقط للتأكد من أننا سنصدر بالسعر المناسب”.
وقال وزير المالية إن الحكومة مازالت تخطط لجولة أخرى من خفض الدعم فى وقت لاحق من عام 2017.
وقالت الوكالة الامريكية المتخصصة في الاقتصاد، إن وزير المالية سعى الى تبديد الشائعات بأن الموظفين لم يتلقوا مدفوعاتهم، مؤكدًا أن الأموال قد تمت إعادتها. وقال “إن عدم صرف الحوافز والبدلات، والتي صدر قرار بإعادتها لموظفي الدولة يأْتي بسبب مشكلات تقنية، وأنه يجب على الإدارات المعنية حلها في إطار الميزانية”.
وأضاف “لكن بشكل عام أستطيع أن أقول لكم إنه تم دفع الغالبية من هذه البدلات”.
وأشار، في الحوار الذي نقلته “بلومبرج” إلى أن إعادة الحوافز والبدلات ليس له تأثير كبير على الميزانية في ظل اجراءات رفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف: إن خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفًا، وأن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، وإنما عبر تعيين أعداد أقل بدلًا من المتقاعدين سنويًا.
