الرئيسيةاشترك بالواتساب لتصلك الرسائلأعلن معناسياسة الخصوصية

بعد قضية البنك الفرنسي كاتب سعودي يكشف عن أزمة كبرى بمؤسسة النقد.. ويطالب بإنقاذه

بعد قضية البنك الفرنسي كاتب سعودي يكشف عن أزمة كبرى بمؤسسة النقد.. ويطالب بإنقاذه




▪ واتس المملكة 



رأى كاتب سعودي أن واقعة الفساد فى البنك السعودي- الفرنسي تعكس أزمة كبرى داخل مؤسسة النقد، مؤكدًا أن توقيت الإعلان عن الحادثة كان مثار استغراب وتعجب؛ لأنه جاء بعد أيام قليلة جدًا من الإعلان عن بيع بنك كريدي أجريكول وهو الشريك الفرنسي في البنك لحصته في البنك لصالح مستثمر سعودي كبير ومعروف. وقال حسين شبكشي، فى مقال له بصحيفة “عكاظ” إن العقد التأسيسي للبنك كان يعطي حق الإدارة للشريك الفرنسي، وبالتالي هناك تحمل للمسؤولية يقع على عاتق الشريك الإداري ولكن عقد بيع الحصة كان على ما يبدو فيه شرط عدم الرجوع على البائع «بأي شيء» عقب إتمام صفقة البيع. وهذا يعكس أزمة كبرى داخل مؤسسة النقد نفسها. أزمة الثقافة المسيطرة عليها والمؤسسة “العميقة ” الموجودة بداخلها.


وأضاف: “منذ وصول المحافظ السابق فهد المبارك وصولًا للمحافظ الحالي أحمد الخليفي ومجهوداتهم الواضحة في محاولة «تخليص» المؤسسة من الإرث الثقيل للحقبة التي كانت قبلهم ولكن هناك المزيد المطلوب”، معتبرًا أن “تلك الحقبة كونت نموذجًا عجيبًا لحماية البنوك وحولتهم إلى ناد خاص مغلق تمنع عنهم المنافسة الداخلية وتحمي «الملاك» بشكل غير مألوف”. واستغرب شبكشي أن “السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط لا يزال عدد المصارف فيها أقل من المناسب والمطلوب لحجم اقتصادها”، مشيرا إلى قصة خروج الشريك الهولندي من البنك السعودي الهولندي و«رفض» مؤسسة النقد لعروض مهمة من بنوك محترمة كباركليز وستاندرد تشاتر ووعوده لشراء البنك حتى وصل الحال اليوم لوجود صفقة اندماج مع بنك ساب «ليتقلص» عدد البنوك العاملة بدلا من الترحيب ببنك جديد، هذه القصة تؤكد فلسفة حماية الملاك من المنافس الجديد”. وتابع: “نفس الإدارة السابقة التي كرست حماية البنوك وملاكها هي التي أحدثت فوضى التراخيص العشوائية لشركات التأمين ويدفع ثمنها اليوم مساهمو سوق الأسهم وهي نفس الإدارة السابقة التي سمحت بأن تقوم البنوك بالإقراض المبالغ فيها بضمانة الأسهم (المبالغ في قيمتها) مما أسهم في سكب الزيت على النار في سوق الأسهم المتواضعة وقتها وأشعلت قيم أسهم مبالغ فيها وعند الهبوط الحاد المتوقع استحقت القروض وحميت البنوك التي حققت مكاسب مضللة”. ومضى يقول، “هذا هو الإرث الموجود والذي يجب أن تتم غربلته تماما. لم يعد من الممكن السماح بقبول «هيمنة» ملاك بنوك «غير طبيعية» و«غير عادلة» و«غير بريئة» والتي توجد في علاقاتهم «تدخلات» غير مقبولة بالنسبة لمبدأ تضارب المصالح وضرورة أن يتم تفتيت هذه الملكية المهيمنة في أيدي قلة محدودة ومحمية”. وشدد شبكشي على أنه “في ظل رؤية 2030 والتي من أبرز سماتها الإفصاح والحوكمة ومحاربة الفساد والعدالة لا يمكن قبول استمرار وضعية ثقافة مؤسسة النقد كحماية غير سوية لوضع البنوك فهي مطالبة أن تكون مشرعًا عادلًا وسويًا للصناعة المصرفية وليس كحام لمصالح قلة من الملاك”. واختتم قائلًا، “درس واقعة البنك الفرنسي يشير إلى مشكلة عميقة؛ فالتجاوز انتشر وتخطى أجهزة الرقابة الداخلية للبنك نفسه والمحاسب القانوني ومؤسسة النقد دون أن يتسبب في صافرة إنذار وأعلام حمراء ترفع وتوقف ذلك الأمر”، مردفًا: “المشكلة عميقة جدًا وقد لا تتوقف عند البنك السعودي الفرنسي وحده”

 

Source 

Source 



التعليقات (لا توجد تعليقات) اضف تعليق

التعليقات مغلقة.