▪︎ واتس المملكة
.
أحمد حماد
أكد البرلمان العرب، أنه يتابع وبقلق شديد التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي، خاصةً بعد تنامي الاستهداف المتعمد من قِبَل جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران للمدنيين والأعيان المدنية سواء في الجمهورية اليمنية وفي المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهداف الأعيان المدنية الحيوية ومنها المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، وتهديد حركة التجارة الدولية باستهداف الممرات الملاحية الدولية بالزوارق المفخخة.
وأكد البرلمان العربي في بيان ـ حصلت المناطق على نسخة منه ـ على أن هذه الاعتداءات الإرهابية والعمليات التخريبية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي معاقبة مرتكبيها وداعميهم وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح البرلمان العربي أن الساحة الإنسانية أحوج ما تكون إلى تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لمواجهة الانتهاكات الجسمية والصارخة على الإنسان وأعيانه المدنية وممتلكاته الخاصة، مؤكداً أن عدم تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والاستجابة الجادة والحاسمة لنداء المدنيين الأبرياء، سيسمح بتصاعد العنف والانزلاق إلى مزيدٍ من الفوضى ومزيدٍ من الضحايا والتدمير للممتلكات المدنية.
وأعلن البرلمان العربي تضامنه التام ووقوفه مع الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول العربية التي تتعرض لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فيها، ويدعم كافة إجراءاتها وتدابيرها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وحماية منشآتها، ومساندتها في كل مساعيها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية، وصيانة الأمن القومي العربي.
وطالب البرلمان العربي كافة البرلمانات ودول العالم بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف الميليشيات الانقلابية الحوثية وكافة الميليشيات التي ترتكب الجرائم ضد المدنيين والأعيان المدنية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات.
وفي السياق ذاته طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والاعيان المدنية وردع مرتكبي جرائم استهداف المدنيين وداعميهم، وتحميل مرتكبي هذه الجرائم والدولة التي تقف ورائهم مسؤولية تبعات هذه الأعمال العدوانية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وطالب البرلمان المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة اختصاصها والتحرك من تلقاء نفسها ضد هذه الجرائم وتحريك المسؤولية القانونية الدولية، سواء المسؤولية المدنية أو الجنائية، ضد مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم من الدول والمسؤولين والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
كما طال الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حظر جميع صور الاضطهاد والتعذيب والعنف والتشريد والقتل ضد المدنيين، والمحافظة على أرواحهم وسلامتهم وكفالة كافة حقوقهم.
وفي نفس الإطار طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع عسكرة المنشآت المدنية، واستخدامها في تخزين الأسلحة وإطلاق المسيرات المفخخة لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ودول الجوار، ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية في الصراعات والحروب.
كما طلب البرلمان العربي من جامعة الدول العربية رفع ملف كامل بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية في أي من الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، ويساهم البرلمان العربي يعمل في إعداد مذكرة قانونية في هذا الشأن.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
