▪︎ واتس المملكة:
.
نسبت صحيفة “قرار” التركية لنائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي، محمد قوزال منصور، قوله “كنت أحذر الحكومة (التركية) منذ سنة ونصف من ردة فعل السعوديين ولم يرد أحد. كما تأتي إشارات مماثلة من دول مع السعودية مثل الإمارات والمغرب وتونـس. ولكن حكومتنا لا حياة لمن تنادي”.. قالها تعليقاً على مقاطعة السعوديين والمغاربة المنتجات التركية.
وأشار نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي إلى الأزمة الاقتصادية الحالية والآثار السلبية التي خلّفتها الجائحة، مشددًا على عدم القدرة على تحمل خسارة أي سوق، وأردف “على الرغم من كل المعلومات والوثائق والأدلة، فإن السعودية لم تفرض حظرًا رسمياً. إذا لم يتم حل المشكلة فإن إفلاس المُصدِّرين سيكون أمرًا حتميًا”.
أدى التهجم السياسي التركي إلى رأي عام بمقاطعة السعودية للمنتجات التركية، فيما دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية إلى المقاطعة، بتصريحه الذي قال فيه “لن نتعامل مع أي شيء تركي”. وتُجرى دعوات تحث أنقرة على اتخاذ خطوة ضد السعوديين.
وكانت تركيا قد تواطأت مع قطر، ضد دول الخليج ومصر. وتقول الصحيفة إنه بعد سنوات من توقع وقف التبادل مع تركيا، دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، إلى مقاطعة المنتجات التركية، وطلب من المواطنين مقاطعة الشركات التركية في البلد، إذ غرد عبر حسابه على تويتر: “أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا”.
أيضاً شاركت شخصيات كبيرة مثل الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز الذي علق على خبر نشرته “بي بي سي” تحت عنوان “أردوغان: الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر”، كاتبًا وساخراً “لهذا السبب أدعو الجميع لمقاطعة المنتجات التركية من أجل الحفاظ على استقرار وقوة الاقتصاد التركي”.
إفلاس المصدرين أمر حتمي
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي محمد قوزال منصور، في المؤتمر الصحافي الذي عقده البرلمان التركي حول دعوات المقاطعة السعودية: “نحن نعاني من أزمة اقتصادية. وهناك آثار سلبية خلّفتها الجائحة، ليس لدينا القدرة على تحمل خسارة أي سوق، لهذا السبب يجب أن تحل هذه المشكلة بأقصى سرعة ممكنة”.
وأضاف قوزال أنه يحذر الحكومة من الحظر منذ عام ونصف، مضيفًا “طالبت باتخاذ إجراءات، وأبلغت الحكومة للمرة الأخيرة في يوليو 2020 أن الحظر الشعبي سيتحول إلى حظر كامل وصريح وطلبت اتخاذ تدابير، ولكن لا حياة لمن تنادي. ومرة أخرى وكأنهم لم يروا ولم يسمعوا، إنهم (حكومة أردوغان) غير مبالين. كما شددت على خطر انتقال هذا الحظر إلى دول أخرى متضامنة مع السعودية. وكما قلت، هناك تقارير صدرت اليوم، تفيد بأن دولًا مثل الإمارات والمغرب وتونس والجزائر ستفرض حظرًا، ولكن الحكومة لا تحرك ساكنًا”.
واستطرد قائلا “وإذا لم يتم حل المشكلة فإن إفلاس المصدرين الأتراك سيكون أمرًا حتميًا”.
Source almnatiq
