أعد البنك السعودي الفرنسي دراسة لمشروع قرار إغلاق المحال التجارية الساعة 9 مساء، تناول فيها تقييما اقتصاديا للوضع في حال تنفيذ القرار، إضافة إلى توقعاته للمستفيدين والخاسرين من تنفيذ القرار.
وأوضحت الدراسة أن القرار يهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين، والنساء على وجه الخصوص، وأنه قد يتم إعفاء بعض السلع، والخدمات والمواقع، ومراعاة استثناء تنفيذه في شهر رمضان المبارك، كما أن عدد ساعات البيع بالتجزئة خلال اليوم قد يبقى دون تغيير، على افتراض عدم الإغلاق في فترة الظهيرة.
وحدد البنك إجمالي حجم إنفاق المستهلك على مبيعات التجزئة بحدود 416 مليار ريال سنويًا، ونسبة الإنفاق ما بعد الساعة 9 مساء تبلغ 146 مليارًا، بنسبة 35%، وزعت هذه النسبة فقط إلى 20% للأغذية ومثلها للمشروبات ومبيعات أخرى، 15% للملابس ومثلها للمفروشات، و30% المطاعم والفنادق.
وأشار إلى أنه قد يتم تعطيل 20 مليار ريال تقريبا من قطاع التجزئة، عقب تنفيذ القرار حتى يتم تعديل سلوك المستهلك على مواعيد البيع الجديدة، وقد تتضاعف مبيعات صغار التجار على المدى البعيد، وخاصة الأغذية والمشروبات، فيما توقع أن تصل خسائر مبيعات التجزئة إلى 46 مليار ريال.
ولفت إلى أن هناك مستفيدين من قرار الإغلاق المبكر للمحلات مثل شركات العثيم، والمزرعة وصافولا، والتي من المرجح إعفاؤها من الإغلاق المبكر، كما توقع أن يحدث اندماج فيما بين صغار متاجر التجزئة لتكوين كيان أكبر، كما سيشهد قطاع الملابس والأثاث تأثرًا فوريًا وواضحًا.
وبين أن مجموعة الحكير قد تكون من المستفيدين من ارتفاع الإقبال على متاجر التجزئة الكبيرة (المولات)، فيما سيحدد سلوك المستهلكين بشكل رئيسي تأثير المواعيد الجديدة على مبيعات سوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
