تعديل عدد من مواد نظام العمل

▪︎ واتس المملكة

.

وافق مجلس الوزراء (الثلاثاء)، على تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات والعقود، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وتضمنت التعديلات، تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، وتحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوماً، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس.

كما أضافت التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتها في عقد التدريب، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته.

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

وتمثل التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

Source akhbaar24