▪︎ واتس المملكة:
.
نفذ مجلس دعم المنشآت لقاء بعنوان “السوق المالية” لمناقشة أهم التطورات والتحديات أمام السوق المالية والسوق الموازي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي للشركة السوق المالية السعودية (تدول)، خالد الحصان، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) صالح الرشيد.
وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إن السوق المالية السعودية قبل الأزمة وبعد الأزمة ما زالت ذات سيولة كبيرة عالية ومهمة على المستوى العالمي، موضحًا أنه يحتل اليوم المرتبة السابعة من حيث رأس مالية السوقية العالمية، أما من جانب التداولات فهو من أعلى ٢٠ سوقًا عالميًّا.
وأضاف أن المملكة حصلت على المرتبة الثالثة على المستوى الأسواق الناشئة وتمثل ٧٠% من الرأس مالية للشرق الأوسط وتم رفع سقف السوق المالية من الوطني للإقليمي لتحرير السوق المالية للمستثمرين الأجانب إضافة للمستثمرين السعوديين سابقًا وانتهت بانضمام الأسواق السعودية إلى كافة المؤشرات العالمية المتعلقة بالأسواق النامية، بالتزامن مع دخول ما يقارب 100 مليار ريال من التدفقات المالية الأجنبية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة ما زالت حديثة العهد بدخول المستثمرين الأجانب، ولكن في أول ستة أشهر من العام الحالي كانت تجربة مميزة لأنها أول أزمة مالية عالمية تمر فيها بعد فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب وكانت إيجابية من أول العام إلى منتصف العام.
وتابع القويز أنه خلال تلك الفترة استمرت التدفقات النقدية الداخلة من الخارج إلى السوق المالية السعودية،باستثناء شهر مارس حيث كانت عشرة مليارات إضافة للمائة مليار ريال سابقًا، وكان أثر المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية السعودية عنصر استقرار لها مقارنة بالأسواق المالية المتذبذبة الأخرى.
أما المهندس خالد الحصان فقال: إن السوق الموازي للنمو أنشئ للتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجربة في السوق المالية ومن أبرز التحديات خلال أزمة كورونا التي أنشأت العديد من الفرص للقطاعات الغذائية والتقنية من النمو ولكن الآن قد نكون في مرحلة النمو للقطاعات وقد نكون في مرحلة تحدي لبعض القطاعات خلال هذه الفترة في بداية الأزمة، وكذلك كان هناك تباطؤ في عملية القيام بالطلبات من جهة الشركات والبعض، لكن الآن هناك إقبال كبير على طلبات للانضمام بالرغم من استمرار الأزمة.
من جهته، أكد صالح الرشيد أن نمو الإيرادات للشركات المتوسطة بنسبة 15% وكذلك الشركات الكبيرة نسبة نموها 2.5% ساعدها العديد من برامج الاستثمار المختلفة والبرامج الحكومية والبرامج المساعدة للأسواق وسهولة ممارسة الأعمال للمنشآت، متابعًا أنه خلال تلك الفترة تقدم منشآت المساعدة من خلال برنامج متخصص طموح للشركات ذات النمو العالي بنسبة 20% في السنة.
وقال: لدينا اليوم 7000 شركة محققة للشروط للنمو العالي للقبول في برنامج طموح الذي يتضمن عدة برامج كل شركة بحسب احتياجها، منها اليت بروقرام والعديد من هذه البرامج التي أصدرت من هيئة السوق المالية وسوق تداول تساعد الشركات خصوصًا في الأدراج المباشر.
