▪︎ واتس المملكة
.
أطلقت الأكاديمية المالية، إستراتيجيتها الجديدة للأعوام 2024 – 2026، والتي تستعرض أبرز نتائج دراسة واقع التدريب في القطاع المالي، والذي من المتوقع نمو سوقه إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026.
وتهدف الإستراتيجية، التي جرى إطلاقها في لقاء تعريفي حضره عدد من قيادات رأس المال البشري والأكاديميات والتدريب والتطوير في القطاع المالي، إلى تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي.
تتوقع الإستراتيجية نمو الجمهور المستهدف إلى 132 ألفا
وتتوقع الإستراتيجية نمو الجمهور المستهدف للتدريب في القطاع المالي والشهادات المهنية به إلى 132 ألفاً بينما تستهدف تأهيل أكثر من 37 ألفا من منسوبي القطاع، وذلك بحلول 2026.
وتركز الإستراتيجية على بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية، تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، كما تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الإستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية، بما يتسق مع متطلبات القطاع المالي والنمو الذي تشهده المملكة.
واعتمدت في صياغتها على أربع ركائز رئيسية، تُشكل المشهد العام لمجال التدريب والشهادات المهنية المتخصصة، وتتمثل في خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الإستراتيجيات المتجددة لشركائنا من أصحاب المصلحة، وأخيرًا تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.
تحرص الأكاديمية على تفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية
واتخذت الأكاديمية خطوات مهمة في سبيل دعم تقدم القطاع المالي بالمملكة، من خلال إنشاء مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، يعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية والتطويرية المناسبة لكل قطاع، كما جرى إنشاء مركز متخصص للتدريب الإلكتروني ومركز لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة.
وتحرص الأكاديمية في هذا المشروع منذ بدايته، على تفعيل دور الشراكة مع شركائها من المؤسسات المالية في القطاع المالي، وذلك حرصًا على تقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مهاراتها.
كما تحرص على تفعيل دور المؤسسات المالية في القطاع المالي بشكل أكبر حيث شكلت لجنة استشارية من قطاع البنوك يمثلها عدد من الخبراء والمتخصصين من موظفي البنوك تعنى بتقويم الحلول التدريبية والتطويرية المقدمة للعاملين في القطاع البنكي، كما بدأت منذ مطلع العام الحالي بعد نضج التجربة بتشكيل لجان استشارية للقطاعات الأخرى.
وبدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تستمر الأكاديمية في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.
وتعد الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتهدف لتأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
6
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
