تضمّنت الأوامر الملكية التي أصدرها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء (21 يونيو 2017)، وتصدرت المشهد المحلي بشكل كبير، تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم بالمملكة.
وتنصّ الفقرة -في صياغتها القديمة قبل التعديل الجديد- على أن “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم”.
وأصبحت الفقرة في التعديل الجديد: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًّا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
وشرح المحامي، فيصل المشوح، النص المعدل الذي تضمنه الأمر الملكي ولم يفهمه البعض بشكل كافٍ، مبينًا أن التعديل يقضي بأن ملك البلاد القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز.
وأوضح المشوح على نحو أكثر تفصيًلا قائلًا، إن “الملك القادم لو كان من أحفاد الملك عبدالعزيز، لا يستطيع تعيين نجله وليًا للعهد”.
وبين لـ”عاجل” المحامي فضل بن شامان، توضيحًا لهذا التعديل فقال: “يعلم كل قانوني ومهتم أن من أهم الأنظمة الحاكمة في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم، ومنه تستمد السلطات، وأن دستورها هو كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- وقد نصّت المادة الخامسة من النظام في الباب الثاني الموسوم بنظام الحكم على تفصيل طريقة الحكم وانتقاله بين أبناء المؤسس -رحمه الله- ولأن الدولة في تقديرها للمصالح العليا تتخذ من الإجراءات التشريعية والقانونية لما يتسق بتحقيق شؤون البلاد والعباد، ولأن نصّ المادة في النظام الأساسي للحكم بصيغته السابقة يحتاج إلى تعديل، وهذا التعديل وفق صلاحية الملك التي كفلتها له سلطة الملك والأنظمة المرعية؛ فاتّخذ أمره بتعديل نص المادة الخامسة، ليكون بعباره (لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس)”.
وأضاف المحامي أنه وبهذا التعديل للنص يكون سلطة الملك للملك سلمان، ومنصب ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، ولا تكون ولاية العهد في فرع الملك سلمان بعد وفاته -أمد الله في عمره- بل لا بد أن تكون من فرع آخر من الأسرة الحاكمة.
بينما بين المحامي سعود بن متعب بن قويد، أن “الملك فهد رحمه الله قد قام بتعديل وتغيير في نظام الحكم في نفس المادة التي تم التعديل فيها بالقرار الملكي اليوم وأيضًا الملك عبدالله قام بتعديل في نظام الحكم واحدث منصب جديد وهو منصب ولي ولي العهد، وهذه من صلاحية رئيس مجلس الوزراء وهو أمر طبيعي والملك سلمان حينما عدل أيضًا في نظام الحكم، فإنه يضع دائمًا أمام عينيه ما هو في مصلحه البلاد، وبما يتناسب مع الفترات والظروف التي تمرّ بها البلاد وبما تقتضيه المصلحة العامة”.
وتابع سعود بأنه جاء في التعديل، أن “الحكم لأبناء المؤسس وأبناء أبنائه؛ حيث تتوجه الدولة الآن لجيل الشباب من الأسرة المالكة، بأن يتولوا المناصب الحالية، كما أن المادة نصّت على أن ولي العهد يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز، وهذا يعني أن الملك إذا كان من أحفاد الملك عبدالعزيز، لا يستطيع أن يعيّن نجله وليًّا للعهد، ويجب أن يختار وليًّا للعهد من فرع آخر من العائلة المالكة”.
Source
