لماذا اتخذت الحكومة هذه الإجراءات الاقتصادية في هذا الوقت؟

▪︎ واتس المملكة

.

لماذا اتخذت الحكومة هذه الإجراءات الاقتصادية في هذا الوقت؟ دعونا نتحدث لكي نعرف مكاننا الحالي وهل نحن متجهين إلى الطريق الصحيح؟

منذ بداية جائحة فيروس كورونا، تحملت الدولة العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ورصدت الدولة مبلغ 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة في السعودية وتخفيف أثر هذه الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيها.

ومن الطبيعي في كل أزمة اقتصادية يكون هناك عدد من القرارات والإجراءات بناء على حجم ومستوى حدة الأزمة، ورغم ضخامة التداعيات اللي خلفتها جائحة كورونا إلا أن وطننا الغالي اختار أخف القرارات ضررًا على مواطنيها.

وعلى الرغم من أن كل التوقعات، بما فيها توقع وزير المالية بأن الدولة قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، إلا أنها على أرض الواقع خالفت كل ذلك

ولم تلجأ إلى خفض علاوات أو رواتب الموظفين كما كان يقترح كثير من الاقتصاديين وكما كانت تتوقع الصحف الأجنبية كذلك، بل عالجت الأزمة بحكمة لا تضر المواطن بشكل كبير ولا تؤثر على مسار التنمية.

فمثلاً القرارات كانت على الدعم الأضافي فقط وهو بدل غلاء المعيشة الذي يعد دعماً إضافياً على رواتب المواطنين التي لن تطالها أية تغييرات، ويأتي توقيته في ظرف يمر فيه الاقتصاد العالمي في مرحلة تقترب من الكساد.

أيضاً رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% أحد أهم الخيارات التي ارتأتها الحكومة لزيادة مستوى إيراداتها، ذلك لكون أن السوق السعودية مفتوحة وتتعدد فيها خيارات السلع بكافة أشكالها وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما يتناسب مع رغباته وطريقة إنفاقه.

لماذا القرارات ضرورية ومن مصلحتنا؟ القرارات جاءت لتمنع دخول وطننا في مرحلة “الكساد” وفي حال لم تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات اللازمة في هذه المرحلة تحديداً، قد تدخل المملكة في كساد لمدة طويلة ينعكس على عدم النمو وارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة

مما يؤدي إلى تبخر جميع الإنجازات التي تحققت خلال الخمس سنوات الماضية، مثل: ارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان من %43 إلى %57، وتمكن الاقتصاد من إيجاد وظائف لأبناء وبنات الوطن، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة %23

القرارات الصعبة تحافظ على القوة المالية للدولة، واتخاذ قرارات صعبة في هذا الوقت ستساهم في المحافظة على القوة المالية للدولة ومدخراتها، مما يعطي الفرصة للعودة لرحلة النمو والتنمية مرة أخرى وبشكل سريع وتحقيق مكاسب أكبر بدلاً من الدخول في كساد طويل وهو الأمر الذي يهدد العالم.

ومن المهم أن نستشعر كمواطنين في هذه المرحلة بأن العالم كله يعيش في أزمة اقتصادية، والسعودية جزء من العالم فمن الطبيعي أن تتخذ عدد من الخطوات والإجراءات التي تساعدها للحفاظ على تماسك الاقتصاد في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية.

لاشك أن تخفيض الإنفاق هو إجراء طبيعي في هذه الأوقات، وتخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى بحوالي 30 مليار ريال تأتي كإجراء طبيعي ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا، وبالرغم من هذا التخفيض إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.

ولا ننسى أن وطننا وقف بمسؤولية تجاهنا وهو أمر غير مستغرب، فالدولة وعلى مدار تاريخها مرت بمنعطفات اقتصادية بالغة الدقة، ومع ذلك لم تتأخر يوماً عن الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه مواطنيها الذين كان لهم كذلك دوراً مسؤولاً في الأوقات التي تستدعي فيها وقفتهم إلى جانب وطنهم العظيم.

ورغم الأزمات التي مرت على المملكة خلال السنوات والعقود الماضية، ظلت الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد، وهاهم جميع الموظفين اليوم يستلمون رواتبهم كاملة بالرغم من عدم ذهابهم لأعمالهم.

لاشك أن حكومتنا تعوّل بشكل كبير على وعينا كمواطنين لهذه القرارات التي تصب في مصلحتنا جميعاً، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية التي سطر فيها أبناء الوطن منذ بدايتها أروع التضحيات عرفاناً منهم بالقرارات الشجاعة والمصيرية التي قامت بها الدولة منذ أول يوم في جائحة فيروس كورونا.

ولا ننسى أن القرارات الاقتصادية راعت عدم تأثر ذوي الدخل المحدود من الأسر الضمانية والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالقرارات، مما يدل على أن الدولة تولي هذه الفئات جل اهتمامها وتحرص بشدة على ألا تطالهم أية تأثيرات.

كان من الممكن أن تكون المملكة في وضع اقتصادي أصعب مع هذه الأزمة لولا فضل الله ثم الإصلاحات التي بدأها ولي العهد منذ عام 2015 بما فيها تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على البترول والتركيز على الاستثمارات وهو ما جنب البلاد هذه الأيام سيناريو كارثي

وعلى الرغم من عمق الأزمة الحالية التي خلفتها على اقتصاد السعودية والعالم بأسره، إلا أن الإصلاح الاقتصادي في المملكة مستمر ويعتبر أولوية قصوى بالنسبة للدولة، ولا خيار أمامها سوى مواصلة الإصلاحات بجدية كاملة والمضي في معالجة الأزمة في إطار مؤسسي ومحترف.

في النهاية ستنجلي هذه الأزمة العالمية، وستمضي بلادي بخطى ثابتة لتتجاوزها بأقل الأضرار بمشيئة الله.