▪︎ واتس المملكة
.
تمخض اجتماع وزراء المناخ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الرياض، إلى 4 ركائز بملف التغير المناخي منها تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة، وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة، ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع.
ووجه الوزراء الشكر للسعودية على استضافتها لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري، مؤكدين على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس، والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس
وأكدوا على ضرورة اتباع نهج تدريجي، لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات، مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة، والوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية والتقنيات.
وخلصوا على مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي.
وبالنظر إلى تنوع مصادر الانبعاثات، أشاروا إلى أهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء، مؤكدين أن تحولات الطاقة لها 3 ركائز أساسية متساوية الأهمية وهي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية
وشدد الوزراء على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها ما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة.
وأضافوا أن دول المجلس هي دول نامية لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي، مقرين بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وأهمية تبني إطار شامل له استكمالاً للبرنامج خلال مؤتمر الأطراف الـ28، وأهمية استكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف، مشددين على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف لدرجة حرارة 1.5 وأعلى.
وحثوا على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس والذي تضمن أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية، مشددين على أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنوياً من قبل الدول المتقدمة اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.
نقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها
وعرّج الوزراء على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف، والالتزام بالسعي نحو تفعيل الهدف العالمي للتكيف والتأكيد على أهميته، وتدعو البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها، وأن تحافظ المخرجات على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وتفعيله لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. مع الالتزام بلعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأبرزوا أهمية التعاون بين الدول في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات، بالإضافة إلى الاتجاه نحو دعم مبادرات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، التي ستعتبر بمثابة إرث للدور القيادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادوا بدور الشباب في المجتمع ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث من المهم أن يكون للشباب دور فاعل في هذه المسارات الحيوية لمستقبلهم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
