▪︎ واتس المملكة:
.
لا يزال المقترضين من البنوك المحلية ينتظرون مبادرة البنوك لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة عليهم جراء جائحة كورونا التي يتعرض لها العالم أجمع.
ومع النظر في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها القيادة الحكيمة بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، فإن المقترضين يطالبون البنوك بالمساهمة في تخفيف الأعباء المترتبة عليهم عن طريق تقديم مبادرات لتأجيل القروض من ثلاثة إلى ستة أشهر وتحديداً في هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة.
وتأتي هذه المطالبة أسوة ببعض الدول التي بادرت بنوكها بتأجيل الأقساط كجزء من الشراكة المجتمعية، خاصة أن البنوك المحلية تحقق أرباحاً كبيرة قياسية مقارنة بالبنوك الخليجية التي بادرت بتأجيل الأقساط لمدد وصلت إلى ستة أشهر.
ومع الأرباح العالية والنمو المتواصل للبنوك فإن عملاءها من المقترضين يأملون منها تقديم مساهمة اجتماعه، ولأن ما تنفقه في مجال المسؤولية الاجتماعية نوعا من الاستثمار الذي يحقق رضا المجتمع ويؤدي إلى إقبال العملاء على التعامل معها.
كما أن هذه المبادرة إن تحققت ستكون رافداً لدعم الاقتصاد الوطني من خلال انعكاسها ايجابًا على القوة الشرائية لدى المقترضين، بالإضافة لكونها رداً جميل من البنوك للمملكة التي سعت لتعزيز الاقتصاد من خلال دعمها للقطاع الخاص.
يذكر أن مؤسسة النقد وجهت البنوك بعمل التسهيلات اللازمة لعملائها الا ان الإجراءات التي قامت بها لا ترتقي الى مستوى امال وطموحات عملائها لمواجهة هذه الازمه خصوصًا ان اغلبهم من ذوي الدخل المحدود الذي يعتمدون على أعمال إضافيه للوفاء بالتزاماتهم العائلية والاجتماعيه ومع إجراءات منع التجول اصبحو في حاجة لتقديم التسهيلات البنوك.
