المملكة في مجموعة العشرين.. حضور للإسهام بالاستقرار العالمي وتقارب الشعوب وحماية الكوكب

▪︎ واتس المملكة

.

المناطق_ متابعات

تستضيف الهند القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي تتويجاً لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية في عدد من المدن الهندية، وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي يتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.

وتسجل المملكة حضورها الدائم من خلال هذه القمة والقمم السابقة كدولة تمتع بحضور سياسي واقتصادي، وتمثل العمق العربي والإسلامي، وهي في الوقت نفسه قوة استثمارية رائدة، ومحور يربط القارات الثلاث، وعضو فاعل في مجموعة العشرين من خلال المشاركة في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود العالمية لسد الفجوة الرقمية العالمية، كما تتبوأ المملكة مراكز متقدمة مقارنة بدول المجموعة حيث تحتل المرتبة الثانية بين دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والمرتبة الثانية أيضاً في جاهزية البنية التحتية الرقمية ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الثاني بين دول المجموعة في مؤشر أسرع الاقتصادات الرقمية ضمن تقرير ديجتال رايزر للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وتعتبر استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأكيداً على الثقل السياسي والاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وتعد حدثاً كبيراً يبرز دور المملكة الرائد وينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى نقل البلاد إلى مستوى مختلف تماماً من الناحية الاقتصادية، ولا شك أن ترؤس المملكة لقمة أكبر اقتصادات العالم التي تشكل أكثر من 70 % من التجارة العالمية سينعكس على اقتصادها بفتح فرص وآفاق جديده نتيجة الثقة المتزايدة التي ستنعكس جراء ذلك على الاقتصاد المحلي.

استقرار الاقتصاد العالمي

ولا يقتصر دور المملكة في كونها إحدى الدول الفاعلة في المنطقة فحسب، بل إنها تؤدي دورًا مهمًّا في استقرار الاقتصاد العالمي، ويتيح التوقيت الذي حظيت المملكة فيه برئاسة مجموعة العشرين في 2020 فرصةً فريدةً للمملكة وللعالم أجمع، وقد مكّنت الخطط الإصلاحية لرؤية 2030، من مشاركة قصص النجاح والدروس المستفادة الناتجة من تطبيق رؤيتها. وفي ظل التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الحالية، رحّبت المملكة بتجارب الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة وتتطلّع إلى الاستفادة منها، حيث شهدت المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار الرؤية التي أطلقتها في عام 2016م، والتي تتسق اتساقًا كبيرًا مع الأهداف الرئيسة لمجموعة العشرين، وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري المعزَّز، وزيادة تدفق التجارة والاستثمار.

وتطلّعت المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستندت مشاركات المملكة على المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.

وتوضح رؤية 2030 الأهداف والتوقعات طويلة المدى للمملكة، وهي تستند إلى نقاط القوة والقدرات الفريدة التي تتمتع بها المملكة. هذه الرؤية الرائدة تعتمد على ثلاث ركائز، وهي، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. هذه الركائز تستفيد من نقاط القوة الجوهرية للمملكة لمساعدة مواطنيها على تحقيق تطلعاتهم.

انعكست نتائج استضافة أعمال مجموعة العشرين وقمّتها في المملكة على القطاع الخاص الذي فتحت أمامه مجالات جديدة لم تكن متاحة بشكل واسع في السابق مثل السياحة وصناعة الترفيه وغيرها التي ستتعزز بشكل كبير من جراء بروز دور المملكة الفاعل في هذا المنتدى الاقتصادي الأضخم على مستوى العالم.

تقود دول مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي باستحواذها على نحو 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، كما ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادي وشراكة إستراتيجية مع تلك الدول تسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية الرائدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين المملكة ودول مجموعة العشرين يمثل 64 % من حجم تجارتها الخارجية كما ترتبط رؤية المملكة ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.

تكمن أولويات مجموعة العشرين لهذا العام، لدعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية والخدمات اللوجستية المرنة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والسياحة وسوق العمل والاقتصاد الرقمي، وتعزبز دور المملكة في المجموعة وسبل تعزيز الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، بالإضافة إلى مناقشة خارطة الطريق ومشاركة المملكة في اجتماعات المجموعة وصولاً لقمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة نيوديلهي خلال الفترة 9-10 سبتمبر 2023م. حيث تحرص المملكة على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك للمجموعة، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الأندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2021م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية.

الانطلاقة من واشنطن

وفي هذا الشأن قال الاقتصادي، المهندس محمد عادل باعقيل، منذ المشاركة الأولى للمملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في واشنطن عام 2008، بأن للجميع جدوى انضمام السعودية للمجموعة وظهر أن دورها لن يكون مقتصراً على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، وقد نجحت المملكة فعلا في تسهيل توافق دول المنظمة حيال العديد من القضايا والتحديات التي كانت محط اهتمام مجموعة العشرين، ثم كان الظهور القوي لتأثير المملكة وقدراتها خلال ترأس المملكة للمجموعة وانعقاد قمة الرياض التي عقدت خلال ظرف استثنائي تمثل في جائحة كورونا التي هددت الجنس البشري،متمثلا في تحول اجتماع قادة مجموعة العشرين إلى العمل المؤسسي المشترك بدلا من التوصيات والمقترحات، وكانت مخرجات قمة الرياض بمثابة خارطة طريق لتجاوز الجائحة وتهديدها للجنس البشري ولبنة مهمة في الطرق لتمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، بدءًا بدعم الدول النامية، وإقرار المجموعة لمبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس كورونا والعمل المشترك لإبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد والعمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.

وأشار م.محمد باعقيل، إلى أن تواجد المملكة ضمن مجموعة العشرين ساعد بشكل جزئي في تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات الضخمة التي تمتلكها السعودية والتي تضاعفت بشكل كبير على إثر إطلاق القيادة الرشيدة لرؤية 2030 التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مجتمع نابض واقتصاد مزدهر وأمة طموحة تتعايش مع بقية الأمم بشكل يضمن التقدم والازدهار،ويكفي دلالة على موقع المملكة بين دول المجموعة تصنيف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م.

أكبر اقتصادات العالم

بدورها قالت، رائدة الأعمال المستثمرة في قطاع السياحة، أبرار باشويعر، يشكل تواجد المملكة كعضو فاعل وقوي ضمن دول مجموعة العشرين المشكلة من أكبر اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة، فرصة جيدة للمقارنة ولتقييم مستوى التقدم الذي تحرزه خطط وبرامج ومبادرة رؤية 2030 التي لا جدال حول جدواها في تنويع مصادر الدخل وتنشيط قطاعات غير نفطية كقطاع السياحة حيث تؤكد التقارير الإحصائية أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م، وفقاً لتقارير منظمة السياحة العالمية، التي أعلن عنها خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي انعقد برئاسة إندونيسيا، كما صنف قطاع السياحة السعودي بالأسرع نموًا في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14 %، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وهناك كثر من الأمثلة تدخل ضمن هذا الإطار كتصدر السعودية، مجموعة دول العشرين كأفضل أداء اقتصادي متوقع خلال العام 2022 بنسبة 8.7 %، على أساس سنوي، وحلولها ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين حسب أرقام شهر يوليو 2023، وفقًا لإحصاءات ترايدينغ إكونوميكس.

وأشارت، أبرار باشويعر، إلى أن المملكة أثبتت مكانتها وتميزها بين دول المجموعة وأسهمت بشكل مباشر في الإضافة لتلك الدول وغيرها من دول العالم وخصوصاً الدول العربية كونها الدولة العربية الوحيدة التي انضمت للمجموعة، ويظهر ذلك بوضوح في ريادتها لمكافحة ظاهرة تغير المناخ ومعالجة التحديات البيئية وموقعها المتقدم في طليعة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية.

بدوره قال الاقتصادي سيف الله شربتلي، كما كان دخول المملكة داعما لتسليط مزيد من الأضواء على إمكانياتها وقدراتها التي تتجاوز دورها المعروف في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، كان تواجدها أيضا مبعثا لتسليط الضوء بشكل أكبر على الدور الريادي الذي تقوم به من أجل تقارب الأمم والشعوب والحفاظ على بقاء الإنسان وحماية كوكب الأرض عبر العديد من المبادرات والبرامج بشتى المجالات الإنسانية والبيئية والصحية وفي الطاقة والتعليم والتجارة والتقنية والتنمية وغيرها وهو دور مستمر ومتواصل لم ينقطع منذ تأسيس المملكة إلى يومنا هذا الذي تتصدر فيه قائمة الدول المانحة لتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية بشكل عام، والأمثلة المؤكدة لذلك المنهج كثيرة لعل اقربها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي -يحفظه الله-، عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي لتتواصل بذلك جهودها المستمرة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك منصة مجموعة العشرين للمياه” التي أنشأتها المملكة وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى ومنه أيضا تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.ومن تلك الأمثلة أيضا المبادرات التي أُطلقت أثناء عام 2021م، للحد من آثار التغير المناخي كمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

دور قيادي ومحوري

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين، أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول العشرين G20 التي تستضيفها الهند تعكس دورها المؤثر في صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ومكانتها المرموقة ضمن دول المجموعة، إذ تحتل المرتبة (3) من حيث الاحتياطات الأجنبية و(7) في التنافسية العالمية، ويُتوقع أن تصل للمرتبة (16) من حيث الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل بقيمة 1.04 تريليون دولار، حيث يعزز تواجد المملكة في مجموعة العشرين من دورها الريادي على المستوى العالمي، كما يعزز دورها القيادي مع تلك الاقتصاديات الكبرى، فعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت بناء على الدور المحوري والمؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي.

وأصبحت المملكة تلعب دورا محوريا ورئيسيا، في تحقيق التوازن العالمي سواء من الناحية الاقتصادية، كونها تنطلق من سياسة متوازنة؛ حيث الاعتدال في أسعار النفط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء، أو من الناحية السياسية بما تتمتع به من ثقل راسخ ومكانة كُبرى ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب بل في العالم أجمع.

والمملكة تشكل رقمًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث عزّزت من مكانتها في الاقتصاد العالمي بُحسن إدارتها لجملة المتغيرات التي تعرض لها العالم منذ بداية الألفية وحتى وقتنا الحالي، وما تمتلكه من مقومات سواء نفطية أو صناعية أو ما هي بصدد تطويره الآن وفقًا لرؤية 2030م؛ حيث إفساح المجال لقطاعات التقنية الحديثة والسياحة وغيرهما من القطاعات الحديثة، فالمملكة تحتل المرتبة الـ17 من بين اقتصاديات دول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها تقع ضمن أقل دول العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجد المملكة في مجموعة العشرين إنما تأتي تعبيرًا عن تلك القناعات والمنطلقات الرئيسية للمملكة في محيطها العالمي؛ حيث نمو الاقتصاد العالمي والمحافظة على استقراره بما يحقق مصالح جميع البلدان والشعوب.

السعودية الخضراء والاقتصاد الأخضر

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، فإن المملكة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشيًا مع رؤية 2030 التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة، حيث تلتزم بصفتها إحدى أهم الدول المنتجة للطاقة، بالمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

فمنذ إطلاق رؤية 2030، أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مواجهة التحديات الصعبة في مجال حماية البيئة، لكن لا يزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، فالمبادرة ترسم توجّه المملكة في مكافحة التغير المناخي، وتسهّل التعاون بين جميع فئات المجتمع والقطاع العام والخاص للإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي.

وتهدف السعودية الخضراء إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060، بالإضافة الى تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، فضلاً عن المساهمة في خفض انبعاثات الغاز الميثان على المستوى العالمي بنسبة 30 % بحلول 2030، وكذلك زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، الى جانب تبني الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة.

نجاحات المملكة بين دول العشرين

ويتوقع اقتصاديون بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في الهند أن ستتسند القمة على المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.

ونوهوا بأهمية عضوية مجموعة العشرين بالنسبة للمملكة، حيث تقود دول المجموعة الاقتصاد العالمي باستحواذها على نحو 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 % من حجم التجارة العالمية، كما ترتبط بعلاقات تعاون اقتصادي وشراكة إستراتيجية مع تلك الدول تسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية الرائدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين المملكة ودول مجموعة العشرين يمثل 64 % من حجم تجارتها الخارجية كما ترتبط رؤية المملكة ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.

تضافر الجهود

وأشادوا باستضافة ورئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين G20 العام الحالي 2023 وما تضطلع به من جهود مميزة من خلال اجتماعات المجموعة لتعزيز التعاون الدولي وتدعيم التعافي الاقتصادي العالمية، خاصة أن القمة تنعقد في ظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والغذاء وغيرها، وأعربوا عن تمنياتهم بأن تخرج القمة بتوصيات ومخرجات فاعلة تدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال العالمي وتسهم في مواصلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي بتذليل التجارة والاستثمار لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستدامته بما يحقق رفاهية شعوب الأرض كافة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq