▪︎ واتس المملكة:
.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إنه من حق المستهلك أن يجد السلعة بالسعر المناسب والعادل، مضيفًا أن الغرامات التي تُفرض على المنشأة في حال ثبت تلاعبها في أسعار السلعة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو 10% من المبيعات السنوية، أو 3 أضعاف الأرباح المحققة من تلاعبه بالسعر.
وأضاف الحسين، خلال مداخلة على قناة السعودية، أن الوزارة ستضرب بيدٍ من حديد كل من يرفع الأسعار بدون مبرر في ظل الظروف الراهنة، متابعًا أن 50% من البلاغات الواردة للوزارة خلال الفترة الماضية تتعلق بالمغالاة في الأسعار، ولهذا يجب التوضيح أن الوضع الراهن أزمة عالمية وفيه تتأثر حركة الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتأمين وكل ما يتعلق بإمداد السلعة”.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر السلعة يحكمه عاملان، الأول بسبب العرض والطلب والعوامل العالمية، وفي هذا الوزارة تتأكد منه من خلال فوترة السلعة والمورد الأول كافة مستندات جلب السلعة، والثاني التلاعب واستغلال الأزمة، وهذا لن تتهاون الوزارة فيه.
