▪︎ واتس المملكة
.
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، تصدر المملكة نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار، أو ما يعادل 1.67 مليار ريال.
اقرأ أيضًا.. الهيئة العامة للمنافسة توافق على 36 تركزًا اقتصاديًا
وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة “MAGNiTT” لبيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC“، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ 31% في عام 2022.
كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والذي بلغ 289 مليون دولار، أو ما يساوي 1.08 مليار ريال عبر صفقتين.
وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83% من إجمالي الاستثمارات الجريئة بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال) عبر 11 صفقة.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، نتائج الربع الثاني من العام الجاري 2023، والخاص بطلبات التركز الاقتصادي.
وقالت الهيئة إنها أصدرت 36 قرارًا بعدم ممانعة وموافقة مشروطة واحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023.
كما تتلقى الهيئة العامة للمنافسة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 36 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني. كما تعاملت مع 23 طلبًا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ. فيما لايزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة.
كما حصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، من الهيئة العامة للمنافسة حيث بلغت 31 طلباً من أصل 36 طلب، أي ما يمثل 84%. أما طلبات المشروعات المشتركة بلغت 5 طلبات بنسبة 14% من إجمالي الطلبات وطلب اندماج واحد بنسبة 2% من إجمالي الطلبات.
وعلى مستوى القطاعات تصدرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ8 طلبات ما يمثل 22% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع الصناعات التحويلية بـ7 طلبات ما يمثل 19%من الطلبات. وقطاع الأنشطة المالية والتأمين بـ4 طلبات مايمثل 11% من الطلبات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source alweeam
