▪︎ واتس المملكة
.
تنتهي غدًا الثلاثاء، المهلةُ التي حددتها الهيئة العامة للعقار كفترة تصحيحية للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية التي امتدت لـ180 يومًا؛ حيث يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
اقرأ أيضًا.. إطلاق مبادرة منار “السعودية/اليابانية” للطاقة النظيفة والحياد الصفري
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت في يناير الماضي بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية؛ حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنتهي 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري؛ يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يومًا) “كمهلة تصحيحية” تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.
وأشار “الحماد” إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار في أعمالهم وفق النظام؛ مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال؛ موضحًا أن تعاون الأطراف في تطبيق النظام يُعد محفزًا لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.
وقال إن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرًا على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار.
وأضاف “الحماد”: النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية؛ بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).
ولفت إلى أن الهيئة منذ صدور النظام، أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى.
وتابع: اعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة بمشاركة رأي العموم في منصة “استطلاع”، وعقدت ورش عمل مع أصحاب العلاقة، وممثلي القطاع العقاري في الغرف التجارية؛ لضمان اتساق الأحكام والتشريعات مع تطور السوق العقاري وتوسعه.
ويهدف نظام الوساطة العقارية، إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين؛ حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري.
وتتضمن أبرز ملامح النظام، حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source alweeam
