▪︎ واتس المملكة:
.
وثقن عدد من الفتيات لحظة تجمع شبان حولهن عند أحد المراكز التجارية بجدة.
وقالت الفتاة التي كانت تقوم بتصوير المقطع لأحد الشباب: ” لو قوي طالع في الكاميرا”.
فيما لم يظهر وجود أي تحرش من قبل الشباب بحسب المقطع الموثق والذي انتشر عبر مواقع التواصل تحت هاشتاق بعنوان ” #متحرشين_لو_برستيج “.
وتباينت تعليقات المغردين على الفيديو فالبعض وجه الاتهام للشباب بالتحرش ومخالفة الذوق العام، فيما رأى البعض الآخر أن البنات هم من قاموا بمطاردة الشباب وتصويرهم وتحديهم بأن ينظروا للجوال.
وقال أحد المغردين : “ما أشوف أي متحرشين بالموضوع اللي صاير باختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال .. وأتمنى من أحد الشباب رفع قضية تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي !”
وقال آخر: ” إذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الأماكن العامة إلا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين ”
#متحرشين_لو_برستيج ما اشوف اي متحرشين بالموضوع
الي صاير ب اختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال
واتمنى من احد الشباب رفع قضيه تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي ! pic.twitter.com/NmQUgzgmIM— البـّدر (@A_Sultain) February 28, 2020
وعلى ضوء ذلك
وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
تفصيلاً؛ أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عددٍ من الشباب بالتحرُّش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.
وتابع: إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضاً تشمل كل مَن حرّض أو اتفق أو ساعد على اقترافها، وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبّق الأنظمة بكل حزمٍ على المتجاوز في هذا الشأن.
