▪︎ واتس المملكة
.
خرج عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، عن صمته، وتساءل عن دور الهيئة العامة للمنافسة في التصدي للممارسات الاحتكارية، التي تشهدها بعض القطاعات المهمة للمستهلكين، وتؤثر على الأسواق، وكفاءتها، وتنافسيتها، ومنها قطاعا الغذاء والسيارات.
وأكد أن ما وصفه بـ”تفكيك” الشركات المتضخمة، يعد جزءا من أدوات مكافحة الاحتكار، لا سيما الوكالات المتحكمة في قطاع السيارات والمؤثرة في توفرها، وأسعارها، وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ومن خلال نظرة سريعة للاقتصاد، والسوق بشكل عام، يجد البوعينين، الذي تحدث في تصريحات خاصة بـ”أخبار24“، أن وظائف الهيئة غير متحققة في غالبيتها، وإن تحقق جانب منها، فذلك في ملفات منعزلة، كسوق الإسمنت التي فرضت الهيئة غرامات على المخالفين فيها، جراء ممارساتهم الاحتكارية.
ويُرجع عضو مجلس الشورى عدم تحقق رفاهية المستهلكين، ومعاناتهم من ارتفاع الأسعار، وضعف الخدمات، لتحكم وكلاء السلع بالأسواق، الأمر الذي يزيد في معاناتهم اليومية، ويؤثر سلباً على ميزانياتهم.
ويضيف البوعينين: “كفاءة السوق غير متحققة، إذ تتحرك الأسواق المحلية وفق سياسة التسعير الداخلية التي يؤثر فيها الاحتكار، أو احتكار القلة، ودليل ذلك مخالفة مؤشر أسعار الغذاء للمؤشرات العالمية، حيث يستمر ارتفاع السلع محلياً، في الوقت الذي تنخفض فيه عالميا. وهذا غير مرتبط بالمخزون الذي قد يكون شراؤه في فترة ارتفاع السلع عالمياً، بل وبالسلع المستوردة حديثاً وبالأسعار المتدنية، بل مرتبط بسيطرة القلة على السوق وتحكمهم في أسعار التوزيع”.
ويرى أنه بالرغم من تعدد الخيارات للصنف الواحد، فإن المستورد لها -وربما كان جهة واحدة- يتحكم في التسعير، وهو ما يبرر تقارب أسعار بدائل المنتجات في السوق”.
وفي سوق السيارات، يفسر عضو الشورى أن احتكار الوكلاء أدى لشح المعروض، وتضخم الأسعار، وطول فترة انتظار المشترين لتسلم سياراتهم، والتحكم في السوق وفق ممارسات مؤثرة على المستهلكين، إضافة إلى ذلك أصبحت السيارات الجديدة، والفارهة منها على وجه الخصوص، تتسرب لمعارض السيارات التي تعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها.
وتساءل، كيف وصلت تلك السيارات الجديدة للمعارض في الوقت الذي تحجب فيه عن المستهلكين الأفراد، وهل هناك علاقة تعاقدية بين المعارض ووكلاء السيارات، ما نتج عنه أزمة شح المعروض وتضخم الأسعار؟
وطالب بمعالجة بعض الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، بما يسهم في معالجة تضخم الأسعار وشح المعروض من بعض السلع المعمرة كالسيارات، ومعالجة ملف الوكالات الذي ربما كان من أسباب قصور كفاءة السوق، وفتح السوق للمتنافسين والحد من تأثير الوكلاء على السوق، وعلى قرار الشركات المصدرة لهم في الخارج، الراغبة في إعطاء مزيد من الوكالات لقطاع الأعمال داخل المملكة.
وشدد على ضرورة معالجة الهيئة للممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وتحفيز قطاع الأعمال للحصول على وكالات موازية للوكالات المتاحة حاليا، ويبرر ذلك بأن السوق المحلية سوق ضخمة، يمكنها استيعاب عدد أكثر من الوكلاء، بدل الوكيل الواحد، أو القلة المؤثرة في الأسعار وتوفر المنتجات وتنوعها.
وتضمن مطالبات البوعينين حسب رأيه، بعداً استراتيجياً يكفل تنوع جهات الاستيراد ويعود باستدامة الإمدادات، واستقرار الأسعار، وجودة الخدمات، وكفاءة السوق.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
