شهدت المنطقة الشرقية واقعة مثيرة، حيث أقدمت طالبة بالمرحلة الابتدائية على رفع دعوى قضائية ضد معلمتها، بزعم إهانتها وإحراجها ما تسبب في تأثرها نفسيا.
وفوجئت المعلمة بدعوى قضائية مرفوعة ضدها من طالبة تدرس في فصلها، وطالب وكيل الطالبة في صحيفة الدعوى بمعاقبة المعلمة جراء إهانتها لموكلته أمام الطالبات وتعويضها بعد تأثرها نفسيا.
من جانبها، رفضت المحكمة الجزائية طلبات المدعي بعد نظر القضية، فيما قالت المعلمة في مذكرتها الاعتراضية التي قدمتها؛ إنه من مهامها كمعلمة “تأديب الطالبات وزجرهن بالطريقة السليمة التي تساهم في تطويرهن واستيعابهن للمناهج الدراسية، فنحن في إدارة التربية أولا ثم التعليم”.
وأشارت إلى أن الولاية القضائية لا تنعقد للمحكمة الجزائية، فهذه الواقعة حصلت داخل أسوار المدرسة، ومثل هذه القضايا من اختصاص إدارة التربية والتعليم، وهي أولى بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية إذا كانت الحادثة تستحق.
