▪︎ واتس المملكة:
.
تحدث وزير العدل، وليد الصمعاني، عن تفاصيل قرار إلغاء إيقاف الخدمات، موضحًا أن الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، وتم إلغاء الأمور المؤثرة اجتماعيًّا وإنسانيًّا على المدينين.
#فيديو
معالي #وزير_العدل يتحدث عن ضوابط قرار "حبس المدين" بديلا لـ #إلغاء_إيقاف_الخدمات.#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/rTykeoLzwZ— في الصورة (@Fealsora) February 3, 2020
وأضاف الصمعاني خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا يأتي بعد تطور الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، وبالتالي سيكون من السهل التوصل إلى المطلوبين، متابعًا أن الحبس في النظام على سبيل الأمان المالي وليس الجنائي، واللائحة تراعي الجوانب الإنسانية، وأوجبت في حالات معينة الحبس، وأجازت تحصيل الحق وعدم المساس بالمدين.
وتابع متحدثًا عن ضوابط قرار حبس المدين بديلًا لإلغاء إيقاف الخدمات أن محكمة التنفيذ هدفها في النهاية هو الحصول على الحق بطريقة أو أخرى، وتم تحديد مليون ريال كحد أقصى، ولا يتم سجن المدين بل يُعطى مهلة 3 أشهر، وفي حال عدم إمكانه السداد يتم سجنه، أما أكثر من مليون فهو وجوبي في حالات معينة، بمعنى أنه ليس هناك سلطة للقاضي إلا في تطبيق الضوابط.
#فيديو
معالي #وزير_العدل يتحدث عن تفاصيل قرار #إلغاء_إيقاف_الخدمات:
الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، وتم إلغاء الأمور المؤثرة اجتماعيا وإنسانيا على المدينين..#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/jS1Kvp8MAa— في الصورة (@Fealsora) February 3, 2020
وقال الصمعاني: إنه في حالة كان المبلغ أكثر من مليون يُعطى مهلة للمدين ثم يسجن وجوبيًّا في حالات معينة، منها إذا لم يتمكن من بيان قدرته المالية أو بطلب من صاحب الدين، ولكن كل 3 أشهر يُعرض على القاضي؛ لأنه يجب التأكد من أن الحبس أدى إلى فائدة بتسوية الوضع المالي أو لا يؤدي إلى فائدة.
