▪︎ واتس المملكة
.
شددت 5 أوامر سامية صدرت خلال الفترة الماضية، على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية على ترشيد استهلاك الطاقة في مبانيها، لتحقيق وفورات جيدة يمكن توجيهها لجوانب تنموية مفيدة للمواطن والوطن.
وقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن نسب استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية تشير إلى أن هناك نسب استهلاك عالية للطاقة (كهرباء – وقود)، وهو ما استدعى العمل على تخفيض هذا الاستهلاك.
وأوضح المركز أن الأمر السامي الذي صدر في 5 / 2 / 1439هـ، أكد أهمية التزام الجهات الحكومية بمواصفات كفاءة الطاقة عند إعداد الشروط الخاصة بمشروعاتها، واختيار الأجهزة الأكثر كفاءة، واتباع اشتراطات كود البناء السعودي (القسم 601) عند تصميم مبانيها الجديدة.
وأضاف أن الأمر شدد على جلب الأجهزة عالية الكفاءة ضمن متطلبات المشاريع الجديدة، والعمل على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني القائمة، وذلك بالعمل على العديد من الإجراءات، وتزويد المركز بالبيانات المتعلقة بالاستهلاك، والتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج توعوية لمنسوبيها.
وأبان أن الأمر السامي الثاني صدر في 21/ 9 / 1440هـ، مشدداً على الجهات الحكومية بتزويد المركز بالبيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك الطاقة، وبتقارير نصف سنوية عما تم عمله من قبلها في شأن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخططها في هذا المجال، وأن يعمل مركز كفاءة الطاقة برفع تقارير استهلاك الجهات الحكومية للكهرباء بشكل نصف سنوي.
ولفت إلى أن الأمر السامي الثالث صدر في 28 / 3 / 1441هـ، ملزماً الجهات الحكومية بالتنسيق مع مركز كفاءة الطاقة بتقديم خطة عمل للمركز توضح الآلية المستخدمة لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، وتحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، على أن يُراعى معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود؛ عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية.
وذكر المركز أن الأمر السامي الرابع صدر في 18/ 11 / 1441هـ، موجها كل جهة حكومية بإنشاء فريق عمل معني بترشيد استهلاك الطاقة بها، يتولى متابعة تنفيذ القرارات والأوامر المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد مستويات استهلاك الطاقة، وإعداد خطة عمل تحدد فرص الترشيد وتنفيذها، بالإضافة إلى تزويد مركز كفاءة الطاقة بالبيانات المطلوبة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذ ما يصدر عنه من معايير وبرامج.
وأشار إلى أن الأمر السامي الخامس صدر في 12 / 12 / 1441ه، وأكد على الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، بضرورة الالتزام بما ورد في الأمرين الساميين الأول والثاني.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
