“سادسة العقد”.. السعودية “دولةٌ ديناميكية” يُديرها نصيرُ الإنسان “محمد بن سلمان”

▪︎ واتس المملكة

.

بالكاد يمرّ يوم واحد في السعودية، دون وجود حدث، أو مشروع، أو فعاليةٍ كبرى، أو الكشف عن مُنجزٍ جديد، يكفله حجم العمل، الذي تفترضه “ديناميكية الدولة” العصرية، التي تسير في إطارها المملكة العربية السعودية.

والجهد الذي يبذله الطاقم الحكومي في البلاد، على رأسه، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ الموصوف شعبياً بـ”المُلهم”، جهدٌ مُضنٍ، وذو نتائج ظاهرة على السطح، في شتى مجالات الحياة.

ومنذ تولي “العرّاب”، وهو أحد الألقاب التي يفضل السعوديون نعت ولي العهد بها، ولاية العهد قبل ست سنوات؛ وسباق عقارب الساعة في البلاد عن بكرة أبيها ملحوظ ولم يهدأ، ويُرى بلا حاجة للتمعّن، لخلق صورةٍ واضحة، لوطنٍ طموح، يقوم على سواعد الأبناء البررة، لهذا الكيان العظيم.

ولامست عملية التحديث التي أدار دفتها ولي العهد كل مجالات الحياة الحكومية والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، إذ تبنى تكريس مفهوم “حكومة فاعلة.. ومواطنٌ مسؤول”؛ وهذا ما تحقق بالنظر إلى سجل المُنجرات في المجالات المذكورة.

فقد همّت الدولة بقيادة ولي العهد، بالسعي لتغيير مفاهيم المنطقة بأسرها، وهذا من الناحية السياسية، يهدف إلى خلق بيئة حاضنة للإنجاز، والتقدم، والتطور، والتنمية، وذلك لا يمكنه أن يحدث، في منطقة تُعاني اضطرابات سياسية وأمنية، وعلى هذا الأساس، اعتمدت المملكة، سياسة التقارب مع الجميع، بناءً على قاعدة “تصفير المشاكل”، للنهوض بهذا الجزء الهام من العالم.

وهذا ما حدث من الناحية العملية، ويتأكد من خلال النظر إلى العلاقات السعودية في محيطها، وتسوية أي خلافات ناتجه عن تباعد وجهات النظر من الجوانب السياسية، مع أي دولة أخرى في المنطقة، كالتسوية التي شهدتها العلاقات السعودية – التركية، وأخيراً ما شهده ملف العلاقات مع إيران، وسوريا، والبحث عن وسائل لإخماد الحرب اليمنية، التي آتت أُكلها خلال الأيام الماضية، وتجسد ذلك بعملية تبادل الأسرى التي شهدها هذا الملف الساخن منذ سنوات.

وفي هذا المجال لا بد من ذكر القمة الصينية التي شهدتها العاصمة الرياض في ديسمبر الماضي، التي تعطي دليلاً واضحاً، على النظرة السعودية الشمولية، من حيث الرغبة الصادقة في نمو المنطقة بأسرها، دون البحث عن مقابل، كنفوذٍ سياسي أو موطئ قدم، أو ما شابه ذلك؛ فقد عمدت الرياض على جمع العالم العربي بأقوى قوة اقتصادية في العالم، رغبةً منها في تغيير حال دول المنطقة، عبر فتح المجال أمامها للدخول مع “عملاق الاقتصاد العالمي”، في مشاريع تنموية ونهضوية لتلك الدول.

وفي الشأن الداخلي، كسرت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، بعضاً من الرتابة والجمود في عدد من الملفات على الصعيد الداخلي، إذ باتت عملية “مكافحة الفساد” التي قام بها ولي العهد، محط أنظار العالم، وهي العملية التي أعادت لخزينة الدولة، تريليونات الريالات، ولقيت مساندةً شعبية، وانعكست بنهاية الأمر على الصورة العامة لهيبة الدولة، وقوانينها، التي لا تُفرّق بين أبناء المجتمع، بعيداً عن الصفات الاعتبارية.

وهذا الملف بالتأكيد، يقود للنظر إلى تطوير المنظومة العدلية، التي شهدت عمليات تحديث للمحاكم التنفيذية، وتجديد أنظمة المرافعات الشرعية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الأحكام القضائية.

ولطالما كانت المنظومة التشريعية بحاجة إلى إجراء غربلة، فقد خطت الدولة خطوات واضحة وفعالة، عززت تلك المنظومة، وقد أبرزها انفصال وزارة التجارة عن الاستثمار، وإقرار الملكية الفكرية، والرهن التجاري، وتبيان حقوق المستهلكين، ونظام المنافسة، وعقوبات التستر والتشهير، من ضمن الخطوات التي دعمت المنظومة التشريعية في البلاد، والتي كانت بحاجة إلى خطوات جرئية لتفعيلها.

وأخذ تطوير المؤسسات التعليمية مساحةً كبرى من خطط الدولة، إذ شهدت المملكة إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، التي من شأنها تأهيل الكوادر التعليمية الكفؤة، بالإضافة إلى تطوير المناهج، الذي أسهم في إنشاء مركز وطني للتقويم، وهيئة للتعليم والتدريب، لنقل المؤسسات التعليمية إلى المستوى الحديث، الذي يتوافق مع الخطط المستقبلية المرسومة.

وحقق برنامج التحول الرقمي في ذات الوقت العديد من المكاسب الدولية، التي رفعت المملكة، إلى مصاف متقدمة في مجال “الحوكمة الإلكترونية”، التي التزمت بها جميع القطاعات الحكومية، بواسطة تطبيق أنظمة إلكترونية، كفلت تقديم خدمات سهله للمتلقي، مع دفعها موقع الدولة للأعلى في عدد من المجالات.

وباعتبار المرأة نصف المجتمع، وهي المربية وصانعة الأجيال، فقد أخذت الدولة على عاتقها تفعيل مزيد من القرارات الخاصة بها، ومنحت المرأة مكانتها بشكلٍ أكبر، وعملت على تمكينها، وزجّت بها في سوق العمل، لفسح المجال أمامها للمشاركة في الخطط التنموية للدولة.

وعملت الدولة في ذات الوقت على تحسين مستوى الحياة العامة للفرد، وهذا تحقق بواسطة فصل وزراتي الثقافة والإعلام، وتأسيس هيئة خاصة بالترفيه، وقيامها إلى جانب الثقافة، برفع الحركة الثقافية في البلاد، ما عاد على الدولة بمزيد من التميز والجذب في تلك الجوانب.

وبلا أدنى شك؛ وضعت الخطط الحكومية توفير فرص العمل للشباب من الجنسين نصب عينها، للقضاء على البطالة، عن طريق تعزيز فكرة تفعيل المبادرات في المجال الاقتصادي، وعدد من البرامج، مثل (هدف، ونطاقات، وتمهير، ومساند).

وسعت الدولة لرفع الإنفاق على القطاع الصحي والطبي، عبر وضع استراتيجيات واضحة، للحد من انتشار الأمراض المزمنة والمعدية، وعملت على تحسين نمط الحياة الصحي، والتغذية الصحية المتوازنة، لرفع معدل متوسط الأعمال ليصل إلى 80 عاماً، وهذا عن طريق توفير نظام علاجي وداوئي ذي كفاءةٍ عالمية.

وأخذ عدد من المشاريع الكبرى التي أطلقها ولي العهد؛ كـ”مشروع البحر الأحمر، ونيوم، وذا لاين، وكورال بلوم، ومبادرة الشرق الأوسط”، حيزاً كبيراً، من فرص وضع المملكة في مساحات التنافس العالمية، من الناحية الاقتصادية والسياحية، والتكنولوجية، وهذا ما أدى لأن تكون المملكة، مثار إعجابٍ إقليميٍ، وعالميٍ، في آنٍ واحد.

وفي نهاية هذا السرد المقرون بالجهود المبذولة من قبل “حبيب الشعب”، يجب القول بأنه يحق لكل مواطن أو إنسان يتنفس الهواء في هذه الأرض، الفخر بباني النهضة الحديثة، الذي عمل بالإنسان للإنسان، وصنع بلاداً يُشار لها بين الأوطان، وهذا يستوجب على الجميع؛ الفخر بـ”محمد بن سلمان”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24