▪︎ واتس المملكة
.
بينما اتخذت المملكة خطوات جادة نحو تحسين كفاءة أداء الأجهزة العدلية، وتحسين تجربة المستفيد، فضلاً عن تطوير التعاملات الإلكترونية، كشف تقرير حكومي صدر أخيراً عن نمو الخدمات العدلية المقدمة إلكترونياً خلال العام الماضي بنسبة 85%.
ويؤكد التقرير السنوي لمنجزات “برنامج التحول الوطني” لعام 2022، أن 95% من الجلسات القضائية عقدت عن بُعد، وتجاوزت نسبة الوثائق العقارية الرقمية 120 مليون وثيقة خلال 3 سنوات، فيما تعد رقمنة الأصول والوثائق جزءاً من مبادرة رقمنة الثروة العقارية كإحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.
وبلغت نسبة المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني منذ إطلاقها نحو 200 ألف مستفيد، وشهدت المحاكم السعودية أكثر من 4 ملايين جلسة تقاضٍ عقدت عن بُعد منذ بداية الخدمة في مارس 2020 .
وبحسب التقرير الذي أطلعت “أخبار 24” على نسخة منه، فإن نسبة الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، تجاوزت هي الأخرى حاجز الـ 5 ملايين وكالة.
وفي الوقت الذي أطلقت وزارة العدل “مركز تدقيق الدعاوى” من أجل ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز، فقد نفذ المركز نحو 3 ملايين عملية تدقيق صحائف الدعوى الواردة لمحاكم المملكة بنهاية عام 2022.
وبدوافع الرغبة نحو تحسين المنظومة العدلية وتفعيل الرقمنة، شهد العام الماضي إطلاق “أول” محكمة افتراضية من أجل تسهيل خدمات المستفيدين، وتقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية، فيما أثمرت نتائجها في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد، وقبول وتدقيق الطلبات آلياً، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات وتحصيل الأموال وصرفها آلياً.
وتمضي المملكة بدوافع الرغبة في تحسين المنظومة العدلية إلى ترسيخ الشفافية، وتسهيل تجربة المستفيد، وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التنافسية السعودية عالمياً عبر مرجعيات مؤسسية إجرائية واضحة ومحددة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
