▪︎ واتس المملكة:
.
أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية أمس الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وهي كالتالي:-
– ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
– إنشاء وحدة تحقيق وإدعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
-رئيس مكافحة الفساد هو من يقوم بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
– هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتخذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرفها سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين.
– فصل كل موظف أو من في حكمه عندما يتم إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري.
– إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي
-يعفى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه
-تعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين عضوًا في مجلس الشورى.
-إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري يتم إحالته إلى وحدة التحقيق ، في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة للتحقيق مع الموظف.
-لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض المناطق التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
