برلمان ليبيا يرفض مبادرة المبعوث الأممي: تضمنّت مغالطات

▪︎ واتس المملكة

.

المناطق_متابعات

احتج البرلمان الليبي، على المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، وقال إن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة.

واقترح باتيلي أمس الاثنين، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية، تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

وأوضح أن هذه اللجنة ستتولى تيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق محددة وجدول زمني لعقد انتخابات 2023، كما ستوفر اللجنة المقترحة منصة لتتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

البرلمان يعترض

لكن البرلمان اعترض على هذه الخطة، وشدّد على الملكية الليبية للعملية السياسية، وقال إنها “الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق (مجلس النواب ومجلس الدولة) دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية”.

وانتقدت هيئة رئاسة البرلمان، في بيان مساء الاثنين، إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنّها تضمنت “مغالطات” بشأن فشل البرلمان ومجلس الدولة في إقرار القاعدة الدستورية، وتناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة.

كما أضاف البيان، أن إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل “القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021″، وعدم إشارة المبعوث الأممي لـ”الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية”.

“عدم الحياد”

واتهم البرلمان، البعثة الأممية بعدم الحياد بين الأطراف الليبية، مستنكرا تحميله مسؤولية تعطيل الانتخابات، مشيرا في هذا السياق إلى أن “عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد”، إلى جانب ” التدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة”.

وكان باتيلي، قد أبدى اعتراضه على التعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان ورفض المجلس الأعلى للدولة التصويت عليه، موكدّا أن هذا التعديل لا يعالج بعض المسائل الأساسية مثل شروط الترشح للرئاسة ولا ينص على خارطة طريق واضحة وجداول زمنية لإجراء الانتخابات في 2023، مشكّكا في رغبة وإرادة الأطراف الحالية بعقد انتخابات.

تعثر الانتخابات

يذكر أن الانتخابات الليبية كانت تعثرت منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

ففيما يرفض معسكر الغرب الليبي ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، يطالب معسكر الشرق بإتاحة الفرصة للجميع، هذا إلى جانب وجود حكومتين تتنازعان على السلطة.

وحتى اليوم، لا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قوي في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين خلال الفترة الماضية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq