▪︎ واتس المملكة
.
هل يمكن اعتبار ما نشرته وول ستريت جورنال عن الزيارة السرية لوزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن إلى السعودية وعرضه على مسؤوليها استعداد الدوحة بالتخلي عن الإخوان، خطوة في الاتجاه الصحيح؟.. ربما نعم؛ فالزيارة مؤشر بلا شك لرغبة القطريين بتنقية الأجواء وإنهاء المقاطعة، ولكنها تظل خطوة منقوصة..
منذ اليوم الأول لمقاطعة قطر، كان مشهد الحل واضحًا جدًا.. 13 شرطًا أو دعنا نقول التزامًا لو كانت نفذتها الدوحة لإنتهى الأمر في اليوم التالي..
لكن المشكلة في مشهد اليوم، تبدو أكثر تعقيدًا رغم كل المؤشرات الإيجابية الصادرة عن مناطق المباحثات الدافئة، فالعزلة التي عاشتها قطر بعد المقاطعة دفعت بها لتحالفات قد يكون ضررها على الخليج أكثر من نفعها، وبعيداً عن إجترار مسألة السيادة وحق الدول في إقامة علاقات مع من تريد، يبقى من الثابت أنه (لا يمكن لأي من دول الخليج أن ترضى بقواعد عسكرية أجنبية على مرمى حجر منها وخصوصاً لدول تضمر العداء وتشتغل ليل نهار ضد مصالح المنطقة) ومن هنا قد يكون على القطريين أيضاً التفكير في هذا الأمر، إن هم أرادوا فتح صفحة جديدة من العلاقات وطي مجلدات الخلافات..
من المؤكد أن العرض القطري الذي قدم به الوزير محمد بن عبدالرحمن إلى (عاصمة الحل الرياض) المتضمن استعداد بلاده بقطع العلاقة مع الإخوان يبدو في ظاهره مغرياً جداً ، وذلك لكون أن تلك المنظمة مصنفة إرهابياً ، ووجودها في المنطقة غير مرحب به بل محظور، فضلاً عن استضافتها وتقديم الدعم لها، ورغم أن هذا الملف مهم، ولكن يبقى ما هو أهم..
وبالمجمل؛ فإن عودة قطر لبعض من الرشد، قد يمهد الطريق لحلحلة ملف المقاطعة، مع الأخذ بعين الإعتبار 《أن طريق الحل لا يكفيه وجود النوايا الصادقة دون أن تقترن بأفعال تضمن تحييد كافة ملفات الخلاف》 ؛ بدءً من وقف دعم جماعات التطرف والإرهاب والعملاء والمرتزقة ؛ وليس انتهاءً بكف أذى الخطاب الإعلامي الثورجي المؤدلج.. وقتها فقط يمكن أن نقول 《خليجنا واحد》.
