▪︎ واتس المملكة:
.
بخطوة واحدة توافر لأهالي الرياض الراغبين في امتلاك وحدات سكنية أكثر من 1750 قطعة أرض، وذلك بعد استجابة مالك مساحة تقدر بـ 1.02 مليون متر مربع لقرار رفع الرسوم، حيث قام بتطويرها على نحو يتيح الاستفادة بها ضمن خطوات الحكومة لزيادة تملك المواطنين من المساكن.
وأحدث إعلان برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض – من قبل مالكها- خاضعة للرسوم، بمساحة 1.02 مليون متر مربّع بالرياض، صدى واسعاً بين المواطنين، الذين أشادوا بالخطوات الحكومية في هذا المضمار، متوقعين أن تعود هذه الخطوات بفوائد كبيرة على المواطنين وسوق العقار بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرنامج لإنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، وذلك بعد سنوات من الخلل الناتج عن تحول هذه الأراضي إلى سوق للمضاربات في ظل حاجة المواطنين المتزايدة للمساكن.
وثمن المواطن عبدالله شغرود جهود الحكومة في هذا الاتجاه، وقال إن وزارة الإسكان بدأت في وضع النقاط على الحروف، من أجل حلّ إشكاليّة قلّة الأراضي، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في وقتٍ سابق.
ونوه شغرود إلى أن هذه الإشكالية تسببت أيضاً في عدم قدرة المواطن على شراء أرض يستطيع البناء عليها أو الاستفادة منها، منوهاً إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية تقربنا من الحل النهائي.
وتابع قائلًا: “يجب أن تليها خطوات متتالية كي يصبح البرنامج فاعلاً ومفيداً للمجتمع وأبنائه”.
من جانبه، ثمّن المواطن يزيد السالمي جديّة الحكومة في الانتقال لمرحلة فكّ الاحتكار عن الأراضي، بما يتيح للجميع الاستفادة من المساحات التي كانت بيضاء ومحتكرة.
وقال :” بقيت هذه الإشكالية عائقاً أمام الوزارات المتتالية لسنوات عديدة، حتى جاء قرار وزارة الإسكان برفع الرسوم أو التطوير، فعجل بالحل”، لافتاً إلى أن “الاستمرار على هذا النهج سيجعل المواطن هو المستفيد الأول، بعدما بات متاحاً له الحصول على أرض بسعر في متناول اليدّ”.
وطالب السالمي بإعادة النظر في أوضاع أراض أخرى عديدة بمناطق الرياض وجدّة والشرقية، منوهًا إلى أنها ذات مساحات كبيرة، ويمكن لها أن توفر حلولاً كثيرة للمواطنين الباحثين عن سكن.
وشاركه الرأي بسام الخالد الذي دعا وزارة الإسكان لمتابعة عملها في هذا الشأن، “كي تمنع الجشع السابق في الحفاظ على الأراضي لعدم المساهمة في الاستفادة منها”. وأضاف أن المساحة التي تحصلت عليها الوزارة ( في الرياض) ليست بالبسيطة، وتشكل حيزاً كبيراً يمكنه مساعدة عدد كبير من الباحثين عن الأراضي.
وأردف الخالد: “القرار كان ينتظر التطبيق على أرض الواقع، وها هو يقطف ثماره في فك الاحتكار وخفض الأسعار وتوزيع الأراضي على مواطنين هم في أمس الحاجة لإيجاد سكن”.
وعقب المحلل العقاري عبدالرحمن الهاجري على هذه الخطوة قائلاً إن “قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، له عدة إيجابيات تحسن من مشهد القطاع العقاري على المديين المتوسط والبعيد”، مشيراً إلى أن ” هذا القرار يحقق أهدافه عاماً بعد آخر”.
وأضاف: “الهدف الرئيس للقرار هو منع احتكار الأراضي البيضاء، ودفع أصحابها إلى استغلالها، إما ببنائها أو إيجارها أو بيعها”، مشيراً إلى أن “هذا ما تحقق اليوم على أرض الواقع في جميع محافظات المملكة، خاصة التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي المعروضة للبيع، أو المتداولة”.
وختم الهاجري قائلًا:” هذه الخطوات أدت إلى كسر الاحتكار الذي كان موجوداً قبل سنوات..، وأدى إلى غلاء أسعار المنتجات العقارية، وخروجها من إطار السيطرة”.
