أرجع صندوق التنمية العقارية قراره بتحويل المواطنين الذين تم منحهم مهلة حتى عام 1439هـ لتسلم قروضهم، إلى المصارف لضعف الموارد المالية لدى الصندوق.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي إن الصندوق لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن وضع آليات وبرامج تمويلية عبر المصارف، لضمان عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين، لافتاً إلى أن الصندوق أحال شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، فيما سيستمر المتقدمون بأرض مع الصندوق وفقاً للنظام.
وأضاف العصيمي أن الصندوق سيتكفل بتسديد فوائد قروض 80% من الموجودين في قوائم الانتظار، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق برنامج “استثمار” الذي يتيح للعملاء الحصول على القرض اللازم لبناء مساكنهم على أراضيهم.
وكان عدد من المواطنين ممن صدرت لهم موافقات للإقراض من الصندوق وأعطوا مهلة حتى شوال 1439هـ، تذمروا من قرار الصندوق، مشيرين إلى أنه يعيدهم إلى نقطة الصفر، مطالبين بضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على استثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، وأن يصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.
