▪ واتس المملكة:
.
قال الكاتب الصحفي محمد سليمان العنقري ، أن أسعار الأراضي السكنية ستتجه للانخفاض، بعد القرار المهم الذي حدد مدة الحصول على رخصة المخطط السكني بـ 60 يومًا بدلاً من سنتين وأكثر.
وفي مقاله “مستقبل أسعار العقار السكني بعد هذا القرار” بصحيفة “الجزيرة”، يقول العنقري: “أصبحت مدة الحصول على رخصة المخطط السكني 60 يومًا بدلاً من سنتين وأكثر، حسبما جاء بتصريح لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قبل أيام عدة؛ إذ ذكر أن الوزارة وقّعت اتفاقية مع شركائها من الجهات المعنية لوضع إطار حوكمة حصر مدة الحصول على رخصة المخطط بهذه المدة القصيرة جدًّا؛ وبذلك وضع حلاً لأحد أعقد الأسباب التي تعرقل زيادة العرض للمخططات السكنية في السوق العقارية” .
ويرى العنقري أن أسعار الأراضي ستتجه للانخفاض، ويقول: “هذا الإجراء يعد المكمل الرئيس لنظام رسوم الأراضي؛ إذ لا يمكن أن يكون لرسوم الأراضي تأثير بزيادة المنتج النهائي بالسوق ما لم تتقلص مدة الحصول على رخصة المخطط السكني؛ فما الفائدة من زيادة عرض القطع الكبيرة عشرة آلاف متر وأكثر بالسوق للتخلص من أعباء الرسوم إذا لم تكن آليات التطوير لهذه القطع ميسرة،وخصوصًا من الناحية الزمنية؟ إذ إن عدم قدرة بعض الملاك على دفع رسوم الأراضي، واضطرارهم لبيع أراضيهم، يعنيان أن المشتري سيكون أيضًا تاجرًا وليس مستهلكًا نهائيًّا؛ وهو ما يزيد من احتكار القلة بنهاية المطاف” .
وتابع العنقري :” لكن إذا تم دعم التطوير العقاري للمخططات السكنية الخاصة، أي للأراضي غير الحكومية، وخصوصًا بالإجراءات، فهذا يعني أن مدة التطوير ستنخفض من حيث الإجراءات الإدارية والاشتراطات؛ وبذلك لن يبقى العرض للقطع السكنية النهائية المخططة والمخدومة وبمساحات صغيرة ومتنوعة شحيحًا كما كان في السنوات الماضية. فهذا التأخير في منح الرخص كان سببًا جوهريًّا في تقلص حجم المعروض مقارنة بزيادة الطلب، فمن المنطقي أن أسعار الأراضي السكنية ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع زيادة العرض بعد هذا القرار المهم، وهو سيكون متممًا لبقية برامج دعم التطوير والتمويل بالسوق العقارية”.
