▪ واتس المملكة:
.
كشف المحامي والقانوني خالد بخيت فقيهي، عن العقوبة التي تنتظر الشخص الذي اعتدى على موظفة فندق في صبيا.
وقال فقيهي في تصريح خاص لـ”المواطن“: إنه إذا ثبت وجود حالة تحرش من الاستدلال، فإن النظام يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وأفاد أنه إذا ثبت من خلال الاستجواب- ما تم تداوله- من أن المعتدي كان يتحرش بالموظفة من خلال طلبه منها أن تفتح له الغرفة بنفسها بعد أن أكدت له أنها ليست مختصة بذلك.. ثم كرر ذلك وطلب أنه يرغب في عمل مساج وطلب منها أن تريه الموظفة مكان المساج بنفسها وهي ليست مختصة وقوله لها بأن “فهمك بطيء”، كل هذه استدلالات ستتحقق منها النيابة لتقديمها للقضاء لإثبات وجود التحرش من عدمه.
وأضاف المحامي فقيهي بأن ما ظهر في الفيديو من اعتداء على موظفة الاستقبال بأحد الفنادق في محافظة صبيا تعد من جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تستوجب العقوبة التعزيرية، ويقصد بذلك أنه لا يوجد عقوبة محددة شرعًا كالحدود أو نص نظامي كما في جريمة الاعتداء على الموظف العام.
وتابع: لذلك فإن العقوبة التعزيرية تكون تقديرية للقاضي وله التشديد والتغليظ فيها بالنظر إلى ملابسات ووقائع القضية وآثارها على المجتمع، وأن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأي وسيلة، إذا نتج عنها إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يومًا تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف مباشرة.
وبيّن المحامي فقيهي أن حالات تشديد العقوبة يبحثها القاضي من خلال وقائع القضية خاصة إذا كان الاعتداء على موظف قطاع خاص في منشأة تقدم خدمة عامة لها حرمتها، وكذلك وجود سوابق على المعتدي ولارتباط الجريمة بظروف خاصة؛ حيث إن الاعتداء على امرأة تعمل في مكان خاص فيه إخلال بالأمن العام ونشر الذعر لمن في حالتها وتعمل في القطاع الخاص، كل ذلك مدعاة لأن يكون سببًا في تشديد وتغليظ العقوبة على المعتدي الذي لم يحترم المكان والمرأة التي تعمل فيه.
وأشار المحامي إلى تدخل إمارة جازان في طلب تشديد العقوبة على المعتدي إذا ثبت خطؤه؛ لأن الدولة تعمل جاهدة على إيجاد فرص عمل للمرأة وتكفل حمايتها من مثل هذه الاعتداءات التي تسبب الذعر للموظفات في القطاع الخاص.
