الجرائم الالكترونية.. خطورتها وسبل مواجهتها

▪ واتس المملكة:

.
تعد الجرائم الإلكترونية واحدة من المخاطر التي تهدد المجتمعات في العصر الحديث مع تطور التكنولوجيا وما لحقه ذلك من تطور في أساليب ارتكاب الجرائم، التي تتسبب بخسائر مالية ضخمة وكذا تهدد بانتهاك خصوصيات المواطنين وحياتهم الشخصية.
وأظهرت تقارير حديثة، أن خسائر الجرائم الإلكترونية في المملكة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت نسبة الهجمات على الشركات السعودية 69%.
وأشارت تقارير إحصائية سابقة إلى أن عدد الجرائم الإلكترونية في المملكة وصل خلال أعوام 1435 و 1436 و 1437 نحو 1513 جريمةً، في حين تصدرت المنطقة الشرقية القضايا بنحو 463، تلتها مكة المكرمة بـ350 ثم المدينة المنورة بـ153 قضية وذلك وفقا لدراسة بحثية صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أجراها الباحث يزيد الصيقل.
زيادة المعدلات:
بدوره نوه الباحث الأمني المتخصص في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي إلى ارتفاع معدل الجرائم المعلوماتية والإلكترونية بالمملكة، مؤكداً تصدر المملكة دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39 في المئة، مشيراً إلى محاولة الجهات المختصة زيادة الوعي في الجرائم الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المملكة تصدرت دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39 في المئة،أفصحت عنها شركة «كاسبرسكي لاب»، كما كشفت شركة «نورتن» عن نتائج أحدث تقاريرها في شأن الأمن الإلكتروني، الذي أظهر أن نحو 6.5 مليون شخص في السعودية تعرضوا للجرائم الإلكترونية خلال عام واحد.
وأشار السريعي إلى أن الجهات المختصة تعمل على تكثيف حملات إعلامية للتوعية بخطورة هذه البرامج الخبيثة، إضافة إلى خطورة الجرائم الإلكترونية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، كالاختراق والتجسس، وانتحال الشخصية، ونشر الإشاعات، والقذف والتحرش، والابتزاز، والنصب والاحتيال، التي تضر المجتمع في شبكات التواصل الاجتماعي.
ونوه إلى أنه من أبرز تلك الجرائم الاختراق، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المؤسسات الحكومية أصبحت مسرحاً للجرائم المعلوماتية، وميداناً لصراعات من نوع جديد، حملت كل أدوات القرصنة والتدمير الإلكتروني، كالتجسس واختراق الحسابات والمواقع.
عوامل:
ورصد الخبراء عددا من العوامل التي تدفع لارتكاب الجرائم الإلكترونية، وذلك على مستوى الفرد والمجتمع والعولمة أبرزها توفر الفرصة لارتكاب الجريمة، والزهو وحب الظهور، والتقدير الذاتي، والحياة الروتينية الرتيبة، والنسيج الحضري ونموه على حساب البادية والقرى والهجر، وضغوطات الحياة والمجتمع على أفراده من خلال عدم توفر فرص النجاح الحقيقية، وقلة مواكبة رقابة القوانين وإنفاذها في مجال الجرائم الإلكترونية، وتحول كثير من دول العالم إلى بيئة الحكومة الإلكترونية، وتزايد معدلات التسوق عبر المواقع الإلكترونية، وزيادة استخدام الأجهزة الرقمية التي غيرت العالم،وكثرة التعاطي مع مفاهيم العولمة والتعارف عبر الإنترنت.
وأظهرت المؤشرات أن طبيعة الجرائم الإلكترونية الشائعة في المملكة تتنوع بين سرقة معلومات، وبيانات، وتحرش، وتزوير، ومحاولات تسلل، وبين سطو على الحساب المصرفي للأفراد، إضافة إلى استهداف مواقع شخصية وحكومية بهدف التخريب، وتغيير معالمها
واتضح أيضا أن طبيعة هذه الجرائم قد ازدادت بالمملكة بين عامي 1435 و1437 بمعدل 400% حيث تضاعف الرقم من 164 جريمة إلى 776 جريمة إلكترونية.
عقوبات:
وللحد من تلك الجرائم الخطيرة على المجتمع، سنت المملكة نظاما خاصا لمكافحة جرائم المعلوماتية، وتتضمن في بنودها عقوبات على من ينتحل شخصية غير شخصيته بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من يقدم على الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
ويشمل النظام أيضا عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على مرتكبي جرائم اختراق الحسابات الشخصية للأفراد أو المؤسسات.
ووفقا لنص النظام فإنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت”.