▪ واتس المملكة:
.
أثار المحامي أحمد عيبان؛ الجدل حول شروط عقد الزواج بين الزوجين، بقوله إن أي شاب مُقدم على الزواج ستكون أمامه شروط مناسبة إذا رغب في إدراجها في عقد الزواج؛ من بينها شرط عدم السفر إلا بموافقة الزوج. وقال “عيبان”: للزوج الحق في إيقاف استخدام أي تطبيق إلكتروني إذا رأى ذلك مناسباً، ويمكن اشتراط موافقة الزوج على طبيعة العمل إذا رغبت الزوجة في العمل. وتلقى “العيبان”؛ ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ردّت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري؛ قائلة: هل يمكن أن يوافق نظاماً على شروط في وثيقة زواج تخالف أنظمة الدولة؟ وتمنع المرأة من حقوقها؟ وتساومها بها؟ وأضافت: هناك فرق بين اشتراط عدم الزواج بأخرى وغير ذلك؛ لأنه ليس تفويت لحق أساسي؛ فالزواج الثاني يكون من باب الزيادة وقد يضر بالمرأة المتزوج عليها، أما اشتراط عدم العمل أو السفر أو غيره، فهي شروط تسلب إرادة الفرد، وقد تتحوّل لاتجار بالبشر، وقد قال الله ”فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.
وأردفت: من الواضح أن مثل هذه الشروط باطلة؛لأنها تتضمن إسقاط حقوق أساسية للمواطنة ضمّنها لها النظام.. حتى لو وُضعت في العقد، فالمرأة غير مُلزمة بشروط باطلة. من ناحيته، قال المحامي محمد بن حمد المري: أنا أراها غير أخلاقية هذه الشروط حيث إن مَن سأقترن بها ستكون شريكة حياتي ولن أرضى أن يكون شريكاً ناقصاً أو أراها بهذه النظرة إلا إذا كان في أحدنا خلل ولا نستطيع إدارة حياتنا بشكل صحيح، لكن من ناحية قانونية وشرعية فهي جائزة حيث يجوز للإنسان إسقاط بعض حقوقه؛ كأن تشترط الزوجة عدم الزواج عليها، فشرعاً يجوز له الزواج؛ لكنه أسقط حقه وإن تزوج عليها جاز للزوجة أن تفسخ العقد دون مقابل، وكذلك لو اشترطت عليه ألا يسافر فلا يجوز له السفر إلا بإذنها، ولكنني لا أتفق مع هذه الشروط وأراها إشعاراً بفشل الزواج. وكتبت المحامية خلود الغامدي؛ تقول: للزوجة أيضاً اشتراط عدم التدخّل في برامجها الإلكترونية، عدم منعها من السفر أو القيادة، عدم منعها من العمل، مؤخر١٠٠ ألف وأكثر في حالة مخالفة الشروط.
في سياقٍ متصل، علّق موقع اشتراطات قانونية بالقول: قانونياً “نعم”،ولكن اقعياً هي بداية لزواج فاشل، لنفترض جدلاً أنه لم تلتزم الزوجة بالشروط، فما الذي سيحدث؟ سيكون له حق الفسخ، وهو من الأساس لديه ذلك الحق، وله كذلك حق الاستمرار، وكأن شيئاً لم يكن فما فائدة الشروط؟ هذه الشروط قد تجد لها فائدة اذا كان هناك “مؤخرٌ” فيُسقط بعدم التزام الزوجة بالعقد. وقال أحد رواد مواقع التواصل يُدعى “سليمان”: أعتقد أن الزواج تحكمه المودة والرحمة ولا تحكمه شروط العقد؛ لأن عقد الزواج سينتهي مفعوله عند الإضافة إلى بطاقة العائلة، وأيّ شروط في الأنكحة هي زائلة تحت جناح الحب والمودة ما عدا زواج المصالح القائم على هدف دنيوي تجاري بحت..، فتكون شروط العقد مرجعية لأيّ طرف. وكتب مجدي سندي: قانونياً، لا معنى من إدراج شروط في عقد الزواج، ومَن سيحمي هذه الشروط إذا رفضها أحد الزوجين بعد الزواج؟ ناهيك عن أنه لو كان رفض أحد الشروط مدعوماً بحقوق الإنسان مثل السفر والعمل والدراسة.. والأولى أن يشتمل العقد على اتفاقية تسوية في حالة الانفصال تحسم قضايا النفقة والحضانة والممتلكات وغيرها.
