أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حقيقة تصريح محافظها الدكتور أحمد الخليفي بخصوص اطلاع برنامج حساب المواطن على الحسابات المصرفية للعملاء، الذي أكدت أن بعض المواقع الإخبارية نقلته بشكل غير دقيق.
وأكدت المؤسسة أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرار من العميل أو بأمر قضائي.
وفيما يتعلق بحساب المواطن، أكدت “ساما” أن التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم بما يكفل مبدأ السرية المصرفية ويحقق الهدف المنشود وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وكان قد نُقل عن الخليفي أمس الجمعة قوله إنه لا يحق لوزارة العمل الاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء المتقدمين على برنامج “حساب المواطن”، مؤكداً أن المؤسسة لن تسمح بذلك، وأن السماح لأي جهة بالاطلاع على الحسابات لا يتم إلا من خلال أمر قضائي أو بالحصول على إقرار خطي من العميل.
يذكر أن الشروط الواردة في الموقع الرسمي لبرنامج “حساب المواطن”، تتضمن أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حسابات المستفيد المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزءا منها، للتحقق منها.
كما يحق لها طلب المعلومات الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة للمستفيد سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها.
