▪︎ واتس المملكة
.
المناطق_الرياض
ألغت وزارة العدل، الأربعاء، وجوب توفر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم الحفظ، في الدعاوى الجزائية، كشرط لقبول الدعاوى في الدوائر الجزائية، بعد أن كان شرطاً.
ويأتي قرار الوزارة بعد نحو ثلاثة أعوام، من القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي تضمن وجوب إضافة قيد الدعوى العامة أو رقم الحفظ، الصادر من النيابة العامة.
قيد الدعوى
القرار الأخير، الذي عمم على المحاكم، يأتي بغية التسهيل على المدعين بـ”الحق الخاص” عند إقامة دعواهم، حيث كان يتعين عليهم في السابق، قبل تقديم صحيفة الدعوى، إيراد بيانات قيد الدعوى أو رقم الحفظ، وهو ما كان فيه مشقة على المدعي.
إعادة التحقيق
يذكر أن حفظ الدعوى هو قرار تتخذه النيابة العامة بصفتها “سلطة اتهام”، طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، وبما يتضح لها بحسب الوقائع المطروحة أمامها في الدعوى المقامة، فمتى انتهت نتائج الاستجواب إلى إدانة المتهم ـ تحقيقاً ـ، أعد المحقق قرار اتهام، تمهيداً لصياغة لائحة “دعوى عامة”، ومن ثم تحريكها أمام المحكمة المختصة بنظر الواقعة، وفي حال انتهت نتائج الاستجواب إلى عدم توفر الأدلة أو عدم كفايتها، فإن النيابة العامة تلجأ إلى حفظ الدعوى، إلا أن ذلك لا يحول من طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، وفقاً للمادتين 124 ـ 125 من نظام الإجراءات الجزائية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
