▪ واتس المملكة:
.
أثارت عقود الإجارة المرتبطة بنظام التمويل العقاري ذي القسط المتغير وفق معطيات معينة مرتبطة بعوامل اقتصادية أخرى مجددًا المخاوف لدى عملاء البنوك، خاصة مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري. جاء ذلك بعد قضية متضرري “السايبر” سابقًا التي تدخلت فيها جهات عدة لتحويلها إلى مرابحة، والعمل على تثبيت الأقساط نتيجة لتضرر الكثير من عملاء البنوك إثر زيادة الأقساط، ورفع دعاوى في المحاكم. وقال بعض مَن حصلوا على تمويل عقاري خلال الفترة القريبة الماضية وفقًا لـ”سبق” إنهم فوجئوا بأن العقود التي أُبرمت معهم “إجارة” على الرغم من أن البنك المعني لم يفصح لهم عن نوعية العقد، وذلك بعد أن توجهوا للحصول على صكوك بأسمائهم لإنهاء بعض الإجراءات. موضحين أنهم تواصلوا مع جهة التمويل، وأخبرتهم بعدم الزيادة في الأقساط مستقبلاً غير أنهم -حسب حديثهم- يتخوفون من حدوث أي تغيير؛ كونها “إجارة”. وكانت مؤسسة النقد قد وجّهت البنوك وجهات التمويل الأخرى بإعادة صياغة هذا النوع من العقود، ومنح العملاء الشرح الكافي حولها قبل التوقيع. فيما بيّنت (حماية المستهلك) أنها رصدت مخالفات في تلك العقود المبرمة مع بعض العملاء.
وطمأن أحد البنوك عملاءه بتأكيده أنه لم يتجه لرفع الأقساط في هذا النوع من العقود منذ تنفيذ أول عقد قبل نحو 13 عامًا، وذلك في رده على بعض الاستفسارات. من جهته، قال الصندوق العقاري:لدى الجهات التمويلية عقدان، الأول مرابحة، ويكون صك العقار باسم المستفيد، ويرهن لدى الجهة الممولة، ويكون معدل الفائدة ثابتًا، بينما في الآخر (الإجارة) يتم إفراغ الصك للجهة الممولة، ومعدل الفائدة يكون ثابتًا أو متحركًا بحسب الاتفاق بين المستفيد والجهة الممولة. وقالت البنوك السعودية في وقت سابق من خلال صفحتها على “تويتر” إنه استنادًا لنظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 في تاريخ 13 / 8 / 1434هـ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلاً من رهنه، وكذلك إلزامها جهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا لدى البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز ٣ أعوام، مع توعية العملاء بذلك، مع تأكيدها أنه لم يتم إلغاء هذا النوع من العقود، بل تم تطويره.
