▪ واتس المملكة:
.
توقع عدد من التجار والعاملين في قطاع التجزئة، أن يسهم تطبيق نظام الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية الجديد في خروج نسبة قد تزيد عن 30 % من البقالات الصغيرة من قطاع التجزئة بالمملكة، وذلك لعدم قدرتها على تطبيق تلك الاشتراطات لأسباب عدة يأتي التستر على رأسها، وأكدوا بأن هذا يخدم المستهلك بالمملكة إذ سينعكس بالإيجاب عليه في جودة الخدمة، والحد من الغش وانتشار البضائع والسلع المزيفة والمقلدة، كما أشاروا إلى محدودية سلبية تلك الاشتراطات على المستثمرين النظاميين إذ إنها تم إعدادها بمشاركة القطاع الخاص عبر الكثير من ورش العمل عُقدت مع مختلف الأمانات بمناطق ومدن المملكة، ومع وزارة التجارة والاستثمار.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية فايز صالح حمادة وفقا لـ “الرياض”، إن هذه الاشتراطات البلدية الجديدة تخدم بشكل كبير أنشطة الأسواق المركزية والبقالات والتموينات وستحد من العشوائية الحاصلة خصوصاً في قطاع البقالات الصغيرة التي أتوقع خروج نسبة تزيد عن 30 % منها لعدم القدرة على تحقيق الاشتراطات الجديدة، إما لأنها مملوكة لعمالة متستر عليهم ولن يستطيعوا مجاراة التحديث أو لعدم قدرتها على المنافسة وتوطين الوظائف المطلوب توطينها.
وأشار فايز حمادة، إلى أن المستفيد الأول هو المستهلك إذ ستسهم الاشتراطات الجديدة في تحسن نوعية الخدمة المقدمة له وشاهدنا ذلك بوضوح في المخابز التي تدار من قبل عماله متستر عليهم إذ غالباً ما ينتجون منتج رديء وسيئ، كما ستحد الاشتراطات الجديدة من فوضى تكدس البضائع في المحال وسوء تخزينها العشوائي الذي يضر بها وبجودتها المطلوبة.
بدوره قال رئيس اللجنة التجارية، بغرفة تجارة جدة، نايف الشريف، إن تطبيق الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية الجديد يصب في صالح المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني، إذ ستسهم هذه الاشتراطات في خروج الكثير من البقالات العشوائية المتستر عليها، والتي تعد نقاطاً لبيع وتسويق البضائع والسلع المغشوشة والرديئة، إضافة إلى عدم نظامية الكثير منها وصعوبة تطبيق الأنظمة عليها بما فيها الأنظمة الضريبية ناهيك عن الأضرار الاجتماعية الكثيرة التي تتسبب فيها.
وقال نايف الشريف، إن تطبيق تلك الاشتراطات وخروج البقالات والتموينات والأسواق المركزية العشوائية وغير النظامية لن يكون له تأثير سلبي على المستثمرين النظاميين اللذين كانت لهم مشاركة في إعداد هذه الاشتراطات بشكل يخدم الصالح العام، بل على العكس فعند خروج أي محل غير نظامي أو متستر عليه هناك فرصة في المقابل للمستثمر النظامي للحلول مكانه.
ويهدف نظام الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية الجديد الذي تم إعداده من قبل الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة من القطاع الخاص إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن،عبر تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، كما تسعى أيضاً إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزي.
وسيتم تطبيق النظام الجديد على عموم طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما البقالات القائمة حالياً فسيتم إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة، وأكدت لائحة الاشتراطات على ضرورة تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة حتى يمكن مزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصاً لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية، على أن يكون المبنى مستوفياً لجميع التراخيص اللازمة وفقاً لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.
وأكد لائحة الاشتراطات في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية بارتفاع لا يقل عن 80 سم وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وأنه وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، ويُحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة للمواصفات أو التغيير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد، كما تضمنت الاشتراطات الحديثة معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحلات بتصميم وشعار موحد للمحلات التي لا تملك علامة تجارية، مع إلزام جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل مع توضيح اسم المنشأة عليه، وإلزام العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية أثناء العمل.
