▪︎ واتس المملكة
.
المناطق_متابعات
خفضت الحكومة الفرنسية توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، مما أجبرها على تأخير التخفيضات الضريبية وتشديد القيود على الإنفاق لكي تحقق تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بخفض عجز الميزانية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام المقبل بنسبة 1 % من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 1.4 % كما كانت تتوقع في يوليو الماضي وذلك نتيجة اضطراب النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية والصعوبات التي تواجه الشركاء التجاريين الرئيسيين لفرنسا.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أثناء عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الصحفيين اليوم الثلاثاء “نحن في بيئة اقتصادية تتسم بالتوترات القوية على الصعيدين الأوروبي والدولي… في مثل هذا الموقف المتوتر تقاوم فرنسا” الظروف الاقتصادية غير المواتية.
كما رفعت الحكومة توقعاتها لمعدل التضخم للعام الحالي من 5.1 % إلى 5.3 % وللعام المقبل من 3.3 % إلى 4.2 %.
وتتوقع الحكومة وصول معدل الدين العام خلال السنة الحالية إلى 111.5 % من إجمالي الناتج المحلي ثم 111.2 % خلال العام المقبل.
ويفترض مشروع الميزانية أن يكون سعر النفط خلال العام المقبل 89 دولار للبرميل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
