▪ واتس المملكة:
.
أكّد الكاتب الاقتصادي إبراهيم باحاذق؛ أن المملكة اهتمت مبكراً بالتجارة الإلكترونية فأولتها رعاية أسهمت بشكل أو بآخر في زيادة الثقة من قِبل المستهلكين تجاه النمط الشرائي المرتبط بالتعاملات الإلكترونية؛ ما جعلها تُوجد ضمن أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تتجاوز 32 %، في حين وصل حجم تداول هذا القطاع في المملكة إلى نحو 80 مليار ريال خلال عام 2018 فقط.
وقال “باحاذق”؛ في حديثه لـ “سبق”: اهتمام المملكة بالتجارة الإلكترونية جعلها تسابق الزمن من أجل تحديث قوانينها وآلياتها لضبط هذا القطاع وملاحقة ما يُستجد فيه من أنماط وأساليب، وهو ما تحقّق بالفعل منذ أيام قليلة؛ حيث أقرّ مجلس الوزراء رسمياً نظام التجارة الإلكترونية، الذي سيجري تطبيقه فعلياً في التاسع من أكتوبر المقبل.
وأضاف، أن هذا النظام يعداً مرتكزاً إيجابياً لكل المتعاملين في ساحة التجارة الإلكترونية سواءً أكانوا تجاراً أم مستهلكين.
ولفت “باحاذق”؛ إلى أن التجارة الإلكترونية تُسهم في تيسير حياة الناس وحفظ حقوقهم؛ وهذا بالفعل ما يحاول نظام التجارة الإلكترونية تحقيقه، إذ تحسم بنوده الجدل تجاه عدد من القضايا المهمة في مجال التجارة الإلكترونية،وذلك بما يحقّق العدالة ويحفظ الحقوق لكل من البائع والمشتري على حد سواء.
وأوضح أن 26 مادة يتضمنها النظام تُصب في حماية المعلومات الشخصية للمتعاملين، وتوفير الوصف الكافي للمنتجات والسلع..، وتقنين الأعمال مهما كانت بسيطة.
وأشار إلى أن من الإيجابيات التي يتضمنها نظام التجارة الإلكترونية تنظيمه بعض الأساليب المستحدثة في هذا المجال، مثل مسألة الإعلانات الإلكترونية، وأن هذا التنظيم والتقنين أمر كانت تحتاج إليه الساحة الإلكترونية بشدة؛ كونه يسهم في حل عديد من التحديات، ومنها معالجة مشكلة تأخر تسليم السلع، التي كان يعانيها كثير من المستهلكين.
وأردف الكاتب الاقتصادي: بنوده تعطي الحق للمستهلك في إلغاء طلبه والحصول على ما دفعه من نقود إذا ما تأخر تسليم السلعة له لأكثر من 15 يوماً، كما يعطي النظام الجديد الحق للمستهلك في إرجاع المنتج في حدود سبعة أيام من شرائه له وفقاً لضوابط محددة.
